سلطت الحادثة المفجعة التي شهدتها محطة القطارات برمسيس واستيقظ عليها المصريون اليوم الضوء مجددا على مسؤولية نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي عن كل نقطة دم سقطت على الرصيف الذي شهد الواقعة، وذلك للعديد من التصريحات التي أكد بها قائد الانقلاب ونظامه أن توفير الأموال لتطوير السكك الحديدية أمر صعب ولكن وضعها في البنوك واستغلال أسعار الفائدة حينها سيكون له نفع أكبر.
يذكر ان منظومة السكك الحديدية شهدت انهيارا كبيرا على مدار السنوات الماضية نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد، إلا ان الفيديو الشهير الذي رفض فيه توفير الأموال للتطوير سيظل شاهدا عليه.
ووفقًا لتصريحات عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية فى حكومة الانقلاب، فإن خسائر الهيئة وحدها تمثل 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والبالغ عددها 16 هيئة، حيث وصلت خسائرها إلى نحو 23 مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار التذاكر خلال الأشهر الماضية بنسبة وصلت إلى 100% على خط القاهرة أسوان، وأيضا خطوط الوجه البحري بنسب لا تقل عن 60%.
خدمة الأعنياء
ورغم احتياجات القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل لتخصيص الأموال لها إلا أن السيسي لم يتوقف عن إهدار المليارات خدمة للأغنياء سواء في عاصمته الجديدة التي يبنيها أو مؤتمراته التي لم تضف أي شيء للاقتصاد المصري، كما أنه استمر في الشحاتة من الخارج بزعم توفير الخدمات في القرى.
وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح بها.
إهدار الأموال
وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء، و كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.
ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.