إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
ولم يجد نظام الانقلاب ما يروجه للجنرال الفاشل حتى يتمكن من تمرير التعديلات الدستورية، باستثناء حديثه المتكرر، والذي سئِمه المصريون على مدار السنوات الماضية، حيث إن حالة الانحدار التي وصلت إليها معيشة المصريين باتت هي العنوان الرئيسي لحكم العسكر، خاصة فيما يتعلق بالأسعار والزيادات التي شهدتها والتقشف الذي فرضه قائد الانقلاب على المصريين، بينما ينعم هو ونظامه في أموال الشعب.
وعلى مدار الأعوام الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعًا قياسيًّا في معدل التضخم السنوي، وخاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 17 بالمائة في يناير 2018، وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بنسبة 17,7% في أكتوبر.
وخلال 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44,4%.
ومنذ استيلاء العسكر على السلطة وبعد أيام قليلة من قفز السيسي على كرسي الحكم، فاجأت حكومة الانقلاب المصريين بالعديد من القرارات القاسية التي طالت كافة جوانب حياتهم، في الغذاء والدواء والمواصلات والماء والكهرباء والوقود وغيرها، وذلك من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث رضخت حكومة السيسي لحزمة من شروط الصندوق تحت ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن البعض يراه برنامج الهدم الاقتصادي.
وكان من تلك القرارات التي تضمنها البرنامج التقشفي تحرير سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 9 جنيهات، إلى 18 جنيها حاليا، مع ما ترتب على هذا القرار من زيادة أسعار الفائدة في البنوك، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول ومدخرات المصريين بقيمة 50%.
وزادت أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت 100% في كثير من السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت والدقيق.
وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها الأسعار، فإن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع من 6.69 جنيه إلى 17.99 جنيه، أما سعر لتر البنزين 92 أوكتان الذي كان يباع مقابل 1.85 جنيه، تضاعف سعره حتى أصبح بـ6.75 جنيه، كما أن أسطوانة الغاز المنزلي التي لا غنى عنها لمنازل المصريين كانت بـ8 جنيهات وصارت الآن بأكثر من 50 جنيها بزيادة بلغت أضعافًا.
وارتفعت تذكرة ركوب مترو الأنفاق، الذي يعد الوسيلة المفضلة لتنقل ملايين المصريين في العاصمة القاهرة، من جنيه واحد لتصل إلى 7 جنيهات، حسب آخر موجات زيادة الأسعار منتصف العام الماضي.
