إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أسهب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس، في حديثه عن إنجازاته الاقتصادية التي لا يشعر بها إلا ثلة الحرامية وسارقي المال العام، وأصحاب الشركات التي تستولي بالأمر المباشر على البلد كلها، عبر علاقات بمبنى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة وفقط، بدليل أنه أوقف كل انشظة شركات المقاولات الكبرى ذات الخبرة، مثل مختار إبراهيم وحسن علام…وغيرها من الشركلت الوطنية.. حديث السيسي عن الإنجازات التي حققها بشان الإصلاح الاقتصادي لا يمكن فهمها إلا بالعزف بعيدا عن أوجاع المواطن العادي، الذي يعاني من غلاء كل السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.
ورغم ذلك، يزعم السيسي أن خطوات الإصلاح تتم طبقا للبرامج المدروسة وطبق منهج عملي، ونحصد ثمار هذا العمل في مؤشرات تتحسن باستمرار في نمو الناتج المحلي ونصيب الفرد منه واحتياطي النقد الأجنبي وتحسن معدلات التشغيل وتضييق عجز الموازنة، وسنستمر شعبًا وحكومة في تأدية واجبنا الوطني على جميع المسارات، وفق مزاعمه.
ووجه قائد الانقلاب، خلال كلمته، بمراسم الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة الذي يقام بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، التحية لكل المصريين، قائلًا: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان برنامجًا شديد القسوة، حيث كان الأمر يتطلب معالجة حاسمة وعميقة جدًا، والجميع كان متحسبا للأمر، في ظل تغيير سعر الصرف من 8 أو 9 جنيهات للدولار إلى الضعف، مما كان له تأثير ضاغط على المصريين، ولكن رغم قسوة هذه الإجراءات والظروف الصعبة، كان العلاج الناجح والحاسم لتجاوز هذا التحدي بشكل علمي وواقعي، ولم يكن هناك مسارات أخرى للتحرك فيها، فأي مسار آخر كان طريق الضياع لدولة بمقدراتها، مضيفًا: “الاقتصاد جزء أساسي والعالم مرتبط بالاقتصاد فهو يعني القدرة وحياة الشعوب، والدولة جميعا توظف كل قدراتها للوصول لذلك”.
وتابع: “إحنا عبرنا مرحلة صعبة أوى أقدر أقول كدا دلوقتي، وماشيين في طريقنا ومش باقي كتير، ولن يكون أقسى مما كنا فيه، واحنا مصرين نخلصه، من أجل الأجيال الموجودة والقادمة وما بعدها، وكل الشكر والتقدير للمصريين على تحملهم هذه الإجراءات القاسية والصعبة، وهناك مؤشرات إيجابية بشهادة كل المهتمين بالأمر فى العالم كله، واحنا مش متوقفين وبنفس الهمة والقوة والإصرار متحركين لتحقيق ما نتمناه لوطننا وربنا يوفقنا وينجحنا فى هذا الأمر، وأؤكد أن نجاح اللى فات واللي جاي بالمصريين “.
الأرقام لا تكذب
ومؤخرا، أظهرت دراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في “مجموعة نعيم القابضة”، أن دَين مصر الخارجي مرشّح لبلوغ 110 مليارات دولار في العام المالي القادم 2019-2020، صعوداً من 95 مليارا.
وأمس أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي في حوار مع موقع “بلومبرج” ان سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا في الآونة الأخيرة سيشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وتقلبات في سعر الصرف ويتعهد بالتصدي للمضاربين في إشارة لاحتمالات ارتفاعه التي توقعتها تقارير اقتصادية الي 19 و20 جنية ما يعني المزيد من ارتفاعات الأسعار على غالبية الشعب.
في سياق الارقام التي تكذب السيسي، أعلن البنك المركزي” تأجيل سداد ودائع سعودية بـ 2.6 مليار دولار صفرية الفائدة لمدة عام مقابل دفع فائدة قدرها 3% وكذا زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار تلقتها مصر 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021.
وليست هذه هي المحاولة الأولى من البنك المركزي لإرجاء سداد ديون خارجية مستحقة، فقد تفاوض مع السعودية والكويت العام الماضي لتمديد أجل ودائع مستحقة بقيمة 4 مليارات دولارات بواقع ملياري دولار لكل منهما، وذلك بعد تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013 وكانت مستحقة العام الماضي، لمدة 5 سنوات مقبلة.
وتلقت سلطة الانقلاب دعما خليجيا من السعودية والإمارات والكويت في صورة ودائع دولاريه بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار دولار لدعم أرصدة الاحتياطي لدى البنك المركزي منذ 2013.
كوارث اقتصادية
وكل الكوارث الاقتصادية التي يتجاهلها السيسي في احاديثه يتحملها المواطن المصري الذي زاد نصيبه في تحمل ديون مصر لأكثر من 80 ألف جنيه، بجانب سلسلة طويلة من الرسوم والضرائب تطال كل المصريين، سواء الطلاب الذي يجدون انفسهم مجبرين على التبرع لصالح صندوق ضحايا قوات الشرطة والجيش، ومرتادي سيارات اوبر وكريم الذين عليهم دفع نحو 5 جنيهات اضافية كضريبة، وكل الشعب عليه دفع فارق اسعار الوقود بدءا من ابريل المقبل بتحرير اسعار الوقود وفق الاسعار العالمية.
بل إن وزارة داخلية الانقلاب الوالغة في دماء الشعب المصري، تتباهي اليوم، أمام السيسي بأنها سيف مصلت على رقاب المصريين، حيث أعلنت ، تحصيل نحو 2 مليار و185 جنيه غرامات لصالح خزانة الدولة خلال عام 2018 إضافة إلى 133.5 مليون جنيه ضرائب ورسوم، وهو ما يتوافق مع مقترح برلماني من احد نواب المخابرات بتخصيص نحو 75% من ايرادات الداخلية لصالحها لزيادة الرواتب وترفيه افرادها على حساب الشعب المطحون.F
