إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال خبراء إن مصر ما تزال تخسر لا يصل إلى 5 أفدنة من الأراضي الزراعية لكل ساعة بسبب التصحر والتوسع العمراني وتدهور التربة.
واستضاف مركز بحوث الصحراء ورشة عمل بعنوان “تأثير التغيرات المناخية في مستقبل الزراعة المصرية”، أكد د. إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أن مصر تفقد 5 أفدنة زراعية كل ساعة.
ودعا في محاضرة – وهو الخبير الدولي في التصحر – بعنوان “أثر التغيرات المناخية على التصحر” إلى مبادرة لإصلاح ٨ ملايين فدان تعاني مرض التصحر الخبيث الأكثر شراسة من فيروس سي، وقال: “لعلها تنقذ صحة الأرض والفلاح”.
دراسات حديثة
وفي إطار طب إحاطة ببرلمان العسكر استندت “نائبة” إلى تقدير العالم المصري فاروق الباز في دراسة علمية له بأن مصر فقدت 36% من أراضيها الزراعية خلال النصف الأخير من القرن العشرين بما يساوي مليونا ونصف المليون فدان بسبب الامتداد العمراني للقري والمدن علي الأراضي الزراعية.
وأضافت أنه حسب تقديرات وزارة الزراعة فإن مصر تفقد سنويا 60 ألف فدان نتيجة هذا الامتداد، وطبقا لهذا النزيف فإن أراضي مصر الزراعية سوف تختفي تماما في عام2075، وهذه الامتدادات أغلبها تمت في القرى أكثر من المدن، وإذا كانت مساحة القري تشغل في مصر مليون فدان وكثافة سكانية قليلة لأن أغلب المباني دوران أو ثلاثة، وهناك فراغات ومتخللات كثيرة داخل الكتلة البنائية وفي الوقت نفسه نجد أن مساحة المدن ربع مليون فدان وهي ترتفع لأعلي، وهذا يعني أن التمددات حقيقتها امتدادات القري الزراعية.
وكشفت النائبة أنه ليس هناك تخطيط يحدد كردونات المدن والقرى واستخدامات الأراضي أو يحدد الكثافة السكانية أو البنائية لا للمدن ولا للقرى.
وطالبت بأن تعلن الأرض الزراعية محمية طبيعية وعدم المساس بها، وتحديد كردونات المدن والقرى حسب الكتلة البنائية الحالية وعمل تخطيطات عمرانية لها مع تجنيد الجامعات والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية الخاصة في عمل هذه التخطيطات في مدة أقصاها سنتان واعتبار ذلك مهمة قومية.
شح المياه
وفي أغسطس الماضي اعترفت الجهة التنفيذية بحكومة الإنقلاب من خلال وزير ري الانقلاب بأن 4 ملايين من سكان الدلتا سيفقدون عملهم بسبب تدهور الأراضي وشح المياه.
واعترف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا؛ ما يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
ولفت “عبدالعاطي” إلى أن أكثر من 95٪ من مساحة مصر صحراء، وهي من أكثر بلاد العالم جفافا، ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، مبينًا أن نقص المياه المتجددة بنحو 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري عملهم؛ وهم من أقل الطبقات دخلًا، ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد وزير ري الانقلاب أن مصر تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية، ما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، مؤكدًا أن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% ويتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.
التوسع العمراني
وتعد مشكلة الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية من المشاكل التي تعاني منها مصر، التي يزيد الطلب فيها على العمران بشكل يومي.
ومن أسباب تآكل الأراضي الزراعية التبرع بجزء منها لإنشاء منشأ عام فتدخل الخدمات مياه وكهرباء، فيتم بناء كل الأراضي التي حوله وعندها يختلف سعر الأرض تماما، ويتبخر اللون الأخضر.
ويعزو خبراء إلى أن أسباب تبوير الأراضي الزراعية بالعمران أو غيرها يعود إلى جمال عبد الناصر بعد تأميمه وقانون الإصلاح الزراعي بعمل تفتيت للأراض والمحاصيل.
ويعتبر الفساد الخاص بموظفي المحليات الجزء الأكبر في تحويل الأراضي الزراعية لمبان.
سد النهضة
ويتسبب سد النهضة باختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر، جراء بناء سد النهضة الإثيوبي، وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية المصرية.
وكشفت في تقرير لها بعنوان “وفاة النيل: مصر تخشى من قطع السد الإثيوبي إمدادات المياه”- عن أن مدى السرعة التي تملأ بها إثيوبيا خزانها، الذي يمكن أن يحوي 74 مليار متر مكعب من المياه، له دور في تحديد ما إذا كانت التعبئة السريعة تعني حجب المزيد من المياه، في حين أن القيام بذلك ببطء يعني تقليل الماء في اتجاه دول المصب.
وأظهرت إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، أن مصر ستفقد 51% من أراضيها الزراعية، إذا ما تمت عملية التعبئة خلال ثلاث سنوات. وتقدر الدراسات الحكومية الداخلية أنه سيتم خصم 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية لكل مليون متر مكعب من المياه، وسيتضرر سبل معيشة مليون مصري، حيث يعيش خمسة أشخاص على كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير بوزارة الري.
خيبة انقلابية
وأعلن قادة مصريون منهم د.مرسي أن العمل العسكري سيكون أداة لوقف أي سد، ولكن يبدو أن هذا الخيار أقل احتمالا بعد أن وقّع السيسي على إعلان المبادئ.
وفي ضوء الإعلان الذي وقعه السيسي فإن “مصر لم تعد القوة المهيمنة على طول النيل، وأن إثيوبيا تحل محلها”، وأن هذا يأتي في الوقت الذي يشكل فيه نهر النيل 90% من إمدادات المياه في مصر، ويعيش معظم السكان تقريبا في شظية وادي النيل، وينشأ نحو 60% من مياه النيل في إثيوبيا من النيل الأزرق.
ويفترض أن تحصل مصر على نصيب الأسد من مياه النيل بأكثر من 55 مليار متر مكعب مياه من نحو 88 مليار متر مكعب من المياه التي تتدفق في النهر سنويا. وذلك بموجب اتفاقات بين عامي 1929 و1959، في حين ترى دول النيل الأخرى أنها نسبة غير عادلة وتتجاهل احتياجات سكانها الكبيرة.
