إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
استهلت حكومة الانقلاب العسكري عام 2019 بخبر غير سار للمرضى، حيث قررت رفع أسعار أكثر من 129 صنفا دوائيا.
يأتي ذلك بعد شهرين من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.
وبالأمس،خرج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الانقلابي ليعلن عن كارثة جديدة للمهمشين والمرضى من ملايين الفقراء وقال أن هناك 129 مستحضر دوائي تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها بنسب متفاوتة.
“توفيق” زعم أن هناك 360 عقارا خاسرا, وسيتم تحريك أسعارها على دفعات، موضحا أن نسبة الزيادة ستكون بين 15 إلى 30%.
فتش عن العسكر
بدروه، أكد اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء الأيام القادمة.
في حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن :زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته حكومة الانقلاب بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.
وأضاف: “بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي قد استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.
المريض ضحية
وسبق أن تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.
وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.
يأتي هذا فيما حذَّر المركز المصري للحق في الدواء وزارة صحة الانقلاب من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد.
وقال إن زيادة أسعار الأدوية كان أمرا متوقعا، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في الحصول على تعهد مكتوب من شركات الأدوية في يناير 2017 حينما رفعت أسعار 3010 صنفا دوائيا، مقابل توفير النواقص في الأسواق وعدم طلب رفع الأسعار مجددا.
وأوضح المركز في بيان له مؤخرا، أن الشركات تضغط على الحكومة منذ عدة أشهر تقريبا لزيادة اسعار الأدوية حيث قامت بتقليل إنتاجها حتى تجبر وزارة الصحة على رفع الأسعار، وبدلا من التعامل بقوة مع هذا التصرف وتنبيه الشركات بأن هناك اتفاقا قبل عام بإنتاج كل الأدوية غير المتوفرة، رضخت الوزارة للشركات ورفعت الأسعار.
وأشار الى إن التضحية بالمريض وتقديم مصالح الشركات أصبحت سياسة ثابتة لوزارة صحة الانقلاب التي لا تمتلك أي خطط واضحة أو رؤية ثابتة لملف الدواء منذ عامين، حيث ظهرت لأول مرة في مصر طوابير الحصول على الدواء فى مشهد يدل على العجز الحكومي.
زيادات لا تتوقف
وسبق أن عاقبت دولة العسكر المرضى بعدما اتجهت في الفترة الأخيرة إلى طريقة جديدة في زيادة أسعار الدواء، حيث أصبحت هذه الزيادة تحدث بصورة مستمرة لكن دون إعلان عنها حتى تتجنب غضب المواطنين.
وقررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفع أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.
كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.
وبحسب مراقبين، فإن المواطن بات محاصرا من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات في ظل ترقب انعكاسات ذلك على جميع أنواع السلع والأدوية، ما يدفع أصحاب المهن إلى رفع أجورهم كالأطباء والمهنيين، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة تضخم عالية المخاطر في ظل تآكل قيمة الأجور والرواتب، وعدم اهتمام النظام بصنع مظلة حماية اجتماعية لأكثر من 80% من جموع الشعب هم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، إضافة إلى ضعف الزيادة على أجور ومعاشات موظفي الحكومة الذين تبلع نسبتهم حوالي 20% من جموع الشعب.
