إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يبدو أن لافتة “مداهمة وكر إرهابي” أصبحت عنوانا لأوسع عمليات إعدام جماعي خارج إطار القانون، آخرها إعلان “داخلية” الانقلاب قتل 40 مواطنا مصريا دفعة واحدة بدعوى أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية.
ومما أثار الدهشة أن بيان داخلية السيسي أعلن قيامها بالمجزرة الجديدة فقط بعد 12 ساعة من تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم بالجيزة مؤخرا، وهو البيان رقم 58 في سلسلة البيانات التي اعتاد الانقلاب إصدارها بهذا الشأن، فخلال 2018 بلغ عدد الضحايا قرابة 265 ضحية، منهم 167 منذ سبتمبر 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام بحسب الحقوقي المحامي أحمد مفرح.
وبحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان وصل عدد الضحايا في 2017 إلى نحو 177 قتيلا، في محافظات شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.
وأشارت دراسة لصفحة الشارع السياسي “Political Street” بعنوان “تفجير المريوطية وقتل المختفين قسريا.. تسييس الأمن الجنائي يهدد المجتمع المصري” إلى أن البيانات أظهرت أن الهدف ليس ردع من يعارض النظام أو يرفع السلاح، ولكن القتل من أجل القتل استمرارا لسياسة “الردع المميت” و”الصدمة” التي اتبعها السيسي وأجهزته.
عصير البيانات الأحمر
ونبهت الدراسة إلى أن البيانات “إعلان بالقتل” على طريقة “الكاوبوي”، وأن الإجراء تصفية المختفين قسريا بادعاءات كاذبة، وعكس البيان الأخير قمة درج الأعداد للضحايا من 6 إلى 9 إلى 12 ثم 15 و20 وأخيرا 40 ضحية، واعتبرته مذبحة جماعية على غرار مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وكل المذابح التي وقعت منذ الانقلاب.
وأشارت إلى أن “الداخلية” لم تعلن عن أسماء من قتلتهم، باستثناء 3 أسماء فقط من هذا الرقم الإجمالي للضحايا، وجاءت أغلب بياناتها تقول: “وجار التعرف على أسمائهم!!”، لافتة إلى أن القتل تم على الهوية وبدون تحقق، أو أنهم معروفة أسماؤهم من المعتقلين المختفين قسريا، وعدم إعلام الداخلية لا يورطها فحسب بل ومعها القضاء والنيابة ما يجعلهما شريكين في الجريمة.
واستغربت الدراسة ملابس ومحيط مناطق التصوير مثل ارتداء غالبية المقتولين لـ”شباشب” ما يشير إلى أنهم معتقلون، وخلو الحوائط من آثار الرصاص رغم مزاعم “تبادل إطلاق النار”.
وتوقعت الدراسة أن تكون “انتقادات السوشيال ميديا” أوصلت إدراكا للداخلية بمدى الفضيحة لبياناتها وجرائمها فسعت في عملية القتل الأخيرة لتصوير عدد قليل من الضحايا وبجوارهم قرابة 4 أو 5 طلقات في الحائط.
وأضافت أن عدم وجود آثار على الأرض يبين أن الضحايا تم إطلاق الرصاص على رءوسهم، لا أجسادهم ما يؤكد أنها عملية “اغتيال”.
تناقض مكشوف
ورأت الدراسة أن الصور الأخيرة أظهرت تناقضا كبيرا مع روايتها؛ حيث أظهرت بعض الصور أحد المقتولين الـ40 ويداه خلفا ظهره في وضع الكلبشة ومضرج في دمائه، قبل أن تظهر صورة أخرى وإحدى يديه أمامه وسلاح وضع بجانبه.
واعتبرت أنه غير منطقي الإعلان عن قتل كل من “تشتبك” معهم الداخلية، دون اعتقال شخص واحد يدلي بمعلومات، وأن يتم نشر اخبار قتل الضحايا تحت عنوان “تصفية” كأن الهدف القتل لا الاعتقال ونقل المتهمين للنيابة للتحقيق معهم ومعرفة دوافع الجريمة لو كانت هناك أصلا جريمة، كما حدث مع أبرياء اتهموا بقتل الإيطالي ريجيني.
سياسة ممنهجة
وقالت الدراسة: إن وسائل وأساليب المجازر ومنها: الإعدام، والقتل بالإهمال الطبي، والقتل بعد الاخفاء القسري، مؤشر على استمرار سياسة “القتل المنظم الممنهج” من قبل داخلية الانقلاب، وضمن سياسة “الصدمة والترويع” للجم أي معارضة ضد الانقلاب مع عدم السماح ولو بقدر من حرية التظاهر أو التعبير حتى لا يحاسب كما فعلوا مع مبارك وكشف جرائمه.
أما الدلالة الثانية فمثلت محاولة من الداخلية للإقناع وإثبات سيطرتها حتى لو كان عن طريق قتل العزل أو المختفين قسريا.
مؤامرة العصابة
وذهبت الدراسة إلى أن تسلسل الأحداث وسرعة المجزرة اللاحقة يبدو وكأنه اتفاق بين فريقين من “الإرهابيين”: (الأول) هاجم اتوبيس سياحي، و(الثاني) يعلن انه صفى 40 شخصا؛ ما يؤشر لأن من يدير البلاد ليست سلطة تحكم دولة وتحقق لمعرفة الحقيقة ومن هم الجناة الحقيقيون، وإنما “عصابة” تنفذ عمليات قتل بطريقة مخططة، أو “مؤامرة” مدبرة لتبرير قتل الأبرياء، وأن القاتل في حادث المريوطية “مأجورا أو مأمورا أو رأس دولة”.
ومن المعلومات التي استدلت به على تأويل أن الانفجار من صناعة النظام، أن الضحايا من دولة فيتنام الفقيرة وليسوا من أوروبا أو أمريكا، وقتل 4 بينهم المرشد السياحي المصري، ثم تسريب معلومات لوسائل الاعلام والسوشيال ميديا تدعي أن المرشد السياحي (القتيل) ينتمي للإخوان ونشر شعار رابعة علي حسابه على فيس بوك واستدرج السياح للقتل وهو معهم (!)، كما الانفجار بعيد عن أي منطقة سكنية لضمان التركيز على الاوتوبيس، وأعقبه – وهو الاهم – تصفية 40 شخصا دفعة واحدة بعد ساعات من الانفجار، ما يؤكد أنه “عمل مدبر” أو “شيء لزوم الشيء” كما يقال في الدراما المصرية لتبرير الجريمة.
