إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحى، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.
كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة، التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.
وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.
كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.
المستلزمات والأدوية
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز “الحق فى الدواء”: إن الشركات رفضت مد المستشفيات الحكومية بالمستلزمات الطبية قبل زيادة الأسعار.
وأضاف، فى تصريحات له، أن معاهد ومستشفيات طبية كبرى أغلقت أبوابها لعدم وجود مستلزمات طبية، وبالتالى لا يجد المواطن سوى اللجوء إلى القيام بعمليات باهظة التكاليف، خاصة فى ظل الارتفاع الشديد للأسعار والمستلزمات الطبية.
وفجّر ”فؤاد” مفاجأة قائلا: إن الشركات رفضت منح المستشفيات تلك المستلزمات والأدوية الطبية حتى يتم رفع الأسعار!. وأضاف أنه يوجد مأزق حقيقي يواجه صناعة الدواء والفوضى في التسعير التي تسيطر عليها، وأيضا القضاء على نقص الأدوية التي يتزايد عددها في الأسواق، مما يشكل خطورة على أرواح المرضى.
وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية المحلية التي بدون مثائل أو بدائل، تشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في الدواء، وهو حق دستوري وإنساني.
أرقام صادمة
“هيئة التأمين الصحى” أشارت، في منشور سابق عبر موقعها الرسمي، إلى أنه تم زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.
ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تم زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شامل الدعامات.
ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسى من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.
فنكوش
وزعم الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه فى إطار خطة التطوير ورفع كفاءة مستشفيات ومعاهد الهيئة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، تم رصد واعتماد ما يقرب من مليار جنيه لتطوير مستشفيات ومعاهد الهيئة، خلال العام المالي الجديد 2018/2019.
وقال نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، فى تصريحات صحفية: إن خطة التطوير تشمل استكمال المبنى الجديد للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بإمبابة، والذي يعد صرحًا طبيًا متطورًا سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية فى هذا المجال، وسيعمل به كوكبة من الكوادر الطبية المتخصصة فى الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، ليصبح أكبر معهد يقدم هذه الخدمة الطبية فى مصر.
وأضاف أن الخطة تشمل الانتهاء من مبنى مستشفى الطوارئ بمستشفى بنها التعليمي ومستشفى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي، كما سيتم إنشاء مبنى جديد بمستشفى المبرة التعليمي مع تطوير المبنى الموجود حاليا لتقديم خدمة طبية متميزة، كما سيتم تطوير مستشفى قفط التعليمي وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتسهم فى رفع المعاناة عن أهلنا بمحافظة قنا بصعيد مصر.
الدفع أو الموت
كما واصلت هيئة “التأمين الصحى” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل، حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، وبي سي آر إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتم زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.
512 مستشفى “للبيع”
واستمرارا للكارثة، كشفت التقارير عن أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ستبدأ فى خصخصة المستشفيات الحكومية وتبلغ عددها 512 مستشفى، وتحويلها لمشاركة استثمارية، متجاهلة ارتفاع عدد الفقراء والمهمشين فى مصر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مئات المستشفيات التكاملية التي تم إنشاؤها منذ نحو عشرين عامًا، بغرض تقديم خدمة صحية للمواطن في القرى والمراكز التي تبعد عن المستشفيات المركزية بمسافة كبيرة، سرعان ما صدر قرار بإغلاقها بعد سنوات قليلة على بدء تشغيلها، حتى جاء القرار الأخير لوزارة الصحة بطرح بعضها أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل.
وبحسب ما جاء في بيان وزارة الصحة الذى نشر مؤخرا، فإن عدد مستشفيات التكامل المٌتبقية حاليا وغير المستغلة على مستوى الجمهورية تبلغ 377 مستشفى، ومتوسط تكلفة تجهيز المستشفى الواحدة وتحويلها إلى “مركزية” كاملة الخدمات، تُقدر بنحو 30 مليون جنيه تقريبا، وتم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لطرحها للشراكة مع المستثمرين، وهو ما يعد مخالفة للقانون ونص الدستور بحسب خبراء ومتخصصين.
