إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال مراقبون، إن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي، وهو يحرص على تغيير القيادات العسكرية على فترات قصيرة؛ لتأمين نفسه من أي تفكير في الانقلاب المضاد عليه، وبدأ ذلك بالتخلص من كافة أعضاء المجلس العسكري الذي شاركه الانقلاب، بمن فيهم صديقه وزير الدفاع السابق صدقي صبحي.
وفي ذات السياق جاء خبر إقالة مدير المخابرات الحربية، محمد الشحات، وتولي اللواء خالد مجاور مهام المدير، وفسره المحللون بأن السيسي مرعوب من المجهول، أو أنه يستبق خطوات الآخرين بمنطق دفاعي محض، مبرره خوف قائد الانقلاب من ترتيبات محتملة للإطاحة به.
ورقة بحثية حددت 3 أسباب أجابت عن دوافع الخوف لديه وإجراء التغييرات المتتالية، وهي: إهانته للجيش وتشويه صورته، والصراع حول مكاسب وبيزنس الجيش، وصفقات السلاح.
غضب قيادات الجيش
وقالت الورقة إن إهانة الجيش تسببت في غضب قياداته، بعدما ربط بين مطامعه الشخصية والجيش، وتوريطه للجيش في التنازل عن أراضي تيران وصنافير، وتوريطه في التخلص والتنكيل بقيادات عسكرية بطريقة مهينة مثل سامي عنان وأحمد شفيق، واستغلال الجيش في ضرب وقتل المعارضين، واستخدام الجيش في تجارة وبيع السولار والخضراوات ولبن الأطفال واللحوم.. وغيرها، والأخطر تغيير عقيدة الجيش وجعله يتعاون مع جيش الاحتلال، وسمح لإسرائيل بضرب سيناء، وأضاع سيادة مصر عليها.
كما أن وصْفَ السيسي الجيش المصري بأنه “سيارة سيات” مقابل الجيش الصهيوني (سيارة مرسيدس)، أغضب قيادات الجيش واعتبروه “إهانة”، وهو أيضا من مؤشرات الغضب عليه.
فقال السيسي، في ذكرى حرب أكتوبر 2018: “يعني أنا أبقى راكب عربية سيات، وإنت راكب عربية مرسيدس، ولما أسبقك ولا أبقى جنبك حتى، ما تقوليش برافو؟ قولوا برافو”، وذلك في سياق مقارنة عقدها السيسي بين الجيش المصري الذي شبهه بسيارة من نوع سيات، والجيش الإسرائيلي الذي شبهه بسيارة مرسيدس!.
وهو التشبيه الذي راق للفرع المصري التابع لشركة “سيات” بنشر مقطع الفيديو الذي أهان فيه السيسي الجيش المصري بوصفه بأنه “سيارة سيات” مقابل الجيش الصهيوني (سيارة مرسيدس)، في صفحاتها على فيس بوك للدعاية لسيارتها، وكتبت عبارة “برافو سيات” مرفقة بخطاب السيسي.
صفقات السلاح
وأضافت الورقة أن حجم الفساد في صفقات السلاح غير عادي، ويتضمن عمولات ضخمة لجنرالات الانقلاب، مقابل شراء صفقات سلاح لا يحتاجها الجيش مثل سفينتي ميسترال الفرنسيتين وغيرها، وأغلبها صفقات مجاملة لإنقاذ الشركات الفرنسية والألمانية من الإغلاق بشراء معدات قديمة، مقابل تغاضي فرنسا وألمانيا عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الورقة “هناك صراع محتمل بين قادة الجيش والسيسي حول عمولات صفقات السلاح، فضلا عن الغضب من الكشف عن شراء معدات قديمة وفاسدة للجيش مقابل تربح السيسي”.
وبحسب الورقة، فإن واقعة أغضبت الجيش كشفتها صحف فرنسية، ود. نايل شافعي الخبير المصري المقيم في أمريكا، بأن صفقة الأربع بارجات حربية من نوع (جويند فرنسيتين) التي اشتراها السيسي من فرنسا عام 2015 بمليار يورو، تبين هذا العام 2018 أن عقد الشراء لم يتضمن الصيانة، وللتغطية على الفضيحة قررت سلطة الانقلاب شراء بارجتين إضافيتين من نفس الشركة، على أن تتضمن عقود صيانة للكل.
ووفقا لتقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يظهر أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.
وأوضحت الورقة أن السيسي يحرص من خلال هذه الصفقات أيضا على مغازلة المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، وأن هناك عقدا بينه وبين المؤسسة العسكرية جاء بموجبه للسلطة: (الأول) هو صفقات السلاح، و(الثاني) حماية العسكريين من أي مسائلات أو محاكمات.
بيزنس الخلافات
توسع بيزنس الجيش حتى بلغ 10 و20% وفق تقارير مختلفة، وأصبح الجيش شريكا في كل شيء، ويلعب نفس الدور الذي كان يشاع أن أبناء مبارك يلعبونه، وهو الدخول كشريك في أي بيزنس والحصول على عمولة ومكسب.
هذا البيزنس الضخم هو أحد دوفع صراع محتمل أيضا بين قادة الجيش للحصول على نسب أعلى لكل قيادة، ما يؤثر على تماسك المؤسسة العسكرية، وقد يعرضها لتصدع كبير؛ نتيجة مشاركة الجنرالات بشكل كبير في هذه الأنشطة.
وتلفت الباحثة “شانا مارشال” لبعد آخر هو الغضب الشعبي من هذا البيزنس، حيث تقول في دراسة أمريكية: إن “قلق الجيش الأكبر لا يكمن في التهديد الذي يمكن أن تتعرض له إمبراطوريته الاقتصادية، بل في عودة الاحتجاجات واسعة النطاق تجاه الحكومة”.
وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال السيسي: إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج، ونفى ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال: “ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر”.
ويقول حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في تغريدة على حسابه على تويتر: “وصلنا لدرجة أنهم ينافسون حتى تجار الأرصفة”، وأضاف: “أنا أعتقد أن أي ضابط يحترم نفسه بالتأكيد يستاء من أن جنديا تحت رئاسته يقف على نواصي الشوارع لبيع أفخاذ الفراخ (الدجاج)”.
دلالات التغييرات العسكرية بالمخابرت الحربية والجيش المصري قبل أيام من ذكرى ثورة ينايريوم السبت 22 ديسمبر نشرت الصحف…
