إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يتجه جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو مزيد من القرارات والإجراءات التي تسحق الفقراء والطبقة الوسطى التي تآكلت بشدة منذ قرارات التعويم في نوفمبر 2016م، وينوى نظام العسكر في يناير المقبل 2019م، لاتخاذ مزيد من القرارات التي تعصف بالفقراء منها تحرير سعر الخبز للمخابز البلدية بما يفضي إلى تحرير سعر الخبز.
وثانيا تحرير سعر الوقود بحيث يتم احتساب سعره مطلع كل شهر بحسب أسعاره العالمية، والثالث رفع سعر تذكرة المترو على بعض خطوط المترو بعد أن تم رفع سعر التذكرة عموما مرتين خلال السنتين الماضيتين من جنيه واحد إلى ما بين 3 أو 5 أو 9 جنيهات بحسب عدد المحطات. كما يتجه النظام نحو زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل بناء على تصريحات وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب الذي يستهدف سداد ديون وزارته من جيوب الفقراء والمهمشين.
لكن ثمة مؤشرات أن النظام متخوف من فرض هذه الزيادات خشية اندلاع عدوى التظاهر والاحتجاجات التي تشهدها السودان والأردن وفرنسا على خلفية الغضب الشعبي من موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأن ثمة احتمالات لتأجيل هذه الزيادات إلى منتصف 2019م.
تحرير سعر الخبز
وكشفت صحيفة “اليوم السابع” الموالية لسلطات العسكر والتي تشرف عليها أجهزة المخابرات العامة، في تقرير لها أمس الإثنين، عن توجه حكومة الانقلاب نحو عرض خبز بلدي بالسعر الحر لغير الحاملين لبطاقات لتموين خصوصا في ظل استبعاد الملايين من دعم الخبز والسلع؛ وذلك بحسب تصريحات عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.
ومن السيناريوهات التي تبحثها وزراة التموين بحكومة الانقلاب السماح لأصحاب المخابز البلدية التى تنتج الرغيف المدعم المقرر بـ 5 قروش على أن تقوم أيضا فى نفس الوقت بإنتاج خبز بالسعر الحر وطرحه للمواطنين الذين ليست لهم بطاقات تموين أو من يريد شراء خبز بزيادة عن الحصة المقرره له على بطاقة التموين، وأن يطرح الرغيف بالسعر التكلفة الحقيقية وهو 55 قرشا؛ الأمر الذي يعتبر خطوة على طريق تقليص مخصصات دعم الخبز وتقليل عدد الأرغفة للمواطنين بما يجعل من الرغيف الحر بعد ذلك هو الأصل والدعم هو الاستثناء.
يعزز من هذا السيناريو أن الوزارة تبحث أيضا حساب تكلفة الدعم الذى يتم صرفه للمواطن فى صورة خبز شهريا على بطاقات التموين والمقدرة بحوالي 75 جنيها شهريا فالوزارة تبحث أن يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى شراء الخبز بسعره المدعم بـ5 قروش وفى حالة عدم رغبته فإنه سيكون لديه قيمة الدعم المخصص وهى 75 جنيها ليقوم بشراء سلع غذائية بهذا المبلغ.
طريقة ملتوية
وفي أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، خفض نظام العسكر دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً، وفي العام 2014، خفض كذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشا (تكلفة الرغيف).
وفي مارس 2017، خفضت الحكومة حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يمكن من صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية إلى 500 رغيف يومياً، بدلاً من 4500 رغيف، وهو القرار الذي تسبب في خروج المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار.
الدعم النقدي
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أكد أن الوزارة تدرس مع وزارة المالية تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، بدعوى النهوض بمنظومة الدعم ورفع كفاءتها. وخلال مداخلة له مع برنامج “الحكاية” عبر فضائية “mbc مصر”، يوم 21 أكتوبر 2018م أضاف الوزير أن الوزارة ستدرس مع مجلس النواب تطبيق هذا الأمر بتحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة يصرف بها المواطنون الأرغفة، مؤكدًا أن الهدف من ذلك تحفيز المواطنين لعدم إهدار الخبز. واستعرض الوزير محاسن الدعم النقدي مشيرا إلى أن أهم مميزات الدعم النقدي هو رفع الكفاءة، لأن الدعم العيني حين يكون في صورة سلع قد يصل إلى المواطنين في حالة غير صالحة، فضلًا عن تكلفة الدعم النقدي 2%، بينما في العيني قد تصل إلى 30% بسبب المهدر من السلع، معقبًا: “في الدعم النقدي نضمن إن الجنيه اللي هيطلع هيروح للمواطن”.
لكن الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الاقتصادي، حذَّر من هذه التوجهات موضحا أن ثمة أضرار ومخاطر ستلحق المشمولين بالدعم جراء التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. أولها ارتفاع أسعار الخبز، جراء تخلي الحكومة عن منظومة توزيع الدعم إضافة إلى إلغاء الدعم مقابل السولار والمياه وبدل العمالة اليدوية للمخابز سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز وانخفاض وزنه حتى يماثل سعر ووزن الخبز الحر،بخلاف ارتفاع أسعار الوقود التي ستنعكس على الفور على أسعار الخبز. وثانيا هو تآكل القيمة النقدية للدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه إلى النصف، وزيادة معدلات التضخم.
ومع تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القمح المحلي، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز، والاعتماد على الخارج في تأمين 75% من القمح بالدولار، ومع احتكار خمس شركات لواردات القمح، ينتظر أن يرفع الدعم النقدي أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية للمواطن ما يرهق ميزانيته ويزيد معاناته اليومية. وثالثها اندلاع أزمات الخبز والاختفاء من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، مثل أزمات السلع التموينية، السكر والأرز وزيت الطعام.
فعندما غير السيسي دعم السلع التموينية من الدعم العيني إلى الدعم شبه النقدي كخطوة لتفكيك منظومة الدعم العيني الراسخة تاريخيا، ارتفعت أسعار السكر من 1.25 للكيلوغرام قبل يوليو 2013، إلى 10 جنيها حاليا وكذلك ارتفعت أسعار الأرز من 1.5 جنيه للكيلوغرام قبل يوليو2013 إلى 10 جنيهات ثم اختفى من بقالات التموين تمامًا، ومنذ 2015 والدولة تعجز عن توفيره في منظومة السلع التموينية. وكذلك ارتفعت أسعار الزيت من 3 جنيهات للكيلوغرام إلى 20 جنيها، وهو ما يتوقع حدوثه في حالة الخبز.
انتفاضة خبز جديدة
كانت وكالة بلومبرج توقعت في تقريرها “دليل للتشاؤم 2019” اندلاع انتفاضة خبز في مصر بسبب اتفاع الأسعار؛ وقالت إن التجارة الزراعية سوف تتضاءل عالميا مع انخفاض احتياطي المحاصيل بشكل كبير.
وفي مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تسببت إجراءات الحكومة الاقتصادية برفع الدعم إلى ارتفاع سعر الخبز. ويتوقع أن تحدث مظاهرات و أعمال شغب في مصر بسبب ارتفاع أسعار الخبز إضافة إلى المطالب المتعلقة بالحرية والعدالة وهي نفس المطالب التي فجرت الغضب في 2011.
