إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يتجدد الحديث عن حجم الفساد في مصر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إذ وصلت دولة العسكر مصر للمرتبة رقم 117 من إجمالي 180 دولة شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2017.
المنظمة قالت إن الدول التي توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية والتي من بينها مصر تميل لأسوأ معدلات الفساد، وقالت إن سلطة العسكر الحاكمة تعدت على الهيئات الرقابية المستقلة عندما أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي االسابق للمحاسبات بل وإدانتة ومحاكمته؛ بسبب كشف حجم ما تكبدته مصر من فساد طوال عدة سنوات فقط.
وأشار التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي وافق 9 ديسمبر، إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر.
مصر لن تتحسن
رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عاصم عبدالمعطي قال إن “تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن (السلطات المصرية) غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.
وأشار في تصريح له: لم يعد سرا أن حركة الأموال بين الدول التي يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعاف أضعاف ما كان يقدر فى السابق يؤدي في النهاية إلى إضعاف التنمية في البلاد ونقص التمويل في المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء.
الفساد مستشر
وقالت الشفافية الدولية في تقريرها “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.
وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.
وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية وتشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.
كارثة كبرى
واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، في تصريح سابق له: إن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر يعد غاية في الأسف، ويُعد مؤشرا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”؛ الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تماما من المشهد.
وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركز مخجلة وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.
القضاء والشرطة تقودان الفساد
كانت “الشفافية الدولية”قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.
وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي أجرته على تسع عدة دول عربية، من بينها مصر، حيث أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.
وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.
وكشفت أن الرأى العام فى لا يري تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيا، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأى غالبية من المواطنين بنسبة تص إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة فى التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.
الجيش المِصْري الأكثر فسادًا
كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.
فضيحة دولية
كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد سلطت الضوء على تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، الذي حذَّر من شراء الدول العربية لصفقات سلاح ضخمة من خلال الفساد العسكري، وهو ما يشكل تهديدًا متواصلًا للاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن الـ17 دولة، تعاني من انعدام التخطيط والسرية المفرطة وتحكم شبكات المصالح القائمة على العلاقات الأسرية والمصالح الاقتصادية، بخصوص توزيع عقود شراء الأسلحة.
