مع ارتفاع أسعار النفط.. السيسي يتجه لفرض ضرائب جديدة

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها قبل يومين على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في 2019، الأمر الذي دفع أسعار النفط للصعود بأكثر من 4 بالمائة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج”.

وتمثل تلك الخطوة ضغطا جديدا من السعودية على أمريكا حتى تواصل مساندتها لابن سلمان فيما يتعلق بقضية خاشقجي، إلى جانب تحسين الإيرادات النفطية في ظل الصعوبات التي واجهت الدول المنتجة للبترول على مدار السنوات الماضية، إلا أنه على الرغم منذ ذلك فإنها تمثل ضربة اقتصادية لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لأنه من أكثر المتضررين جراء ارتفاع أسعار النفط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول الأخيرة مرتفعة 1.61 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل، وسط أنباء عن وصول البرميل إلى حوالي 75 دولار، ما ألقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

ووضع نظام السيسي موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، مما سيجبر السيسي ونظامه على فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود.

ونقلت الوكالة عن مندوبين بالمنظمة، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن “أوبك” وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بينما وافق الحلفاء الآخرون من غير الأعضاء بالمنظمة، بينهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وبذلك يكون إجمالي الخفض للجانبين 1.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 1 بالمائة من الإنتاج العالمي.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...