في بلد جيشها يبيع كعك العيد.. “تاجر سلاح” يفتتح معرض الصناعات العسكرية

قبل أقل من يوم واحد، من افتتاح دولة الانقلاب العسكرى معرض دولى للسلاح، كأول معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية تحت عنوان “إيدكس 2018” غدًا الإثنين على مدار 3 أيام برعاية المنقلب عبد الفتاح السيسي تساءل عدد من النشطاء والمراقبين عن مغزى ودلالات افتتاح مثل تلك المعارض في ظل تدني وانهيار الاقتصاد المصري طوال 5 سنوات.

وبحسب التقارير الصادرة من مواقع موالية للانقلاب وفضائيات إخبارية، يضم المعرض ما يقرب من 10 آلاف زائر، منهم شخصيات رفيعة المستوى بينها 10 وزراء دفاع، هم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال.

وتشارك دولة الانقلاب بجناح للمنتجات العسكرية المصرية، معدات وأسلحة تم صناعتها فى مصر بمشاركة القوات المسلحة والهيئة القومية للانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومركز البصريات،بحضور 373 شركة عالمية من 41 دولة ووفود رسمية تقارب 57 وفدًا رسميًا ممثلاً على مستوى وزير دفاع أو رئيس أركان أو وزير إنتاج حربي، كما تمثل دول بعدد كبير جدا من الشركات فالولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بـ42 شركة وفرنسا 37 والصين 28 وروسيا 13، فضلا عن مشاركة دول أخرى مثل الهند وباكستان.

المعرض العسكري

الباحث السياسي عمر عبد الله قال إن مغزى ودلالة وضع مصر فى مصاف الدول المستقطبة للسلاح غريب بعض الشيء بسبب ما تشهده مصر الآن.

وأضاف، في تصريح له، كيف تتحول مصر إلى دول يقام بها معارض لبيع وتجارة السلاح في ظل تهميش الدور العسكرى لمصر (القوات المسلحة) في عهد السيسي، والتي اشتهرت الآونة الأخيرة ببيع وعرض وتوزيع “الأدوية والبسكويت والحلوى” على المصريين دون إنتاج قطعة سلاح واحدة.

كعك العسكر

وللعام الخامس على التوالي، دخل العسكر مجال بيع وتجارة المخبوزات والحلوى تاركين أهم أدوارهم فى تحصين مصر وإنتاج السلاح والدفاع عن البلاد.

فقد طرح العسكر “كعك العيك”، فى منافذ بيع الجيش والشرطة الموجودة بعدة محافظات وفى نوادى القوات المسلحة تحت اسم “سويت سافورى”.

الخبير الاقتصادي محمد عطا يقول: إن دخول القوات المسلحة في كل أنواع السلع والصناعات المقامة في مصر يعتبر تهديدا للقطاع الخاص، وتحجيمًا لاستثمارات كبيرة تُشغل يدا عاملة وتفتح بيوت أسر مصرية.

وأشار- فى تصريحات صحفية – إلى أن جزءا كبيرا من القطاع الخاص قد لا يستطيع منافسة الجيش مستقبلا، وبالتالي قد تلجأ شركات لتصفية أعمالها ومشاريعها، مما يعد كارثة على الاقتصاد القومي.

لازم ننتج سلاح

وكان الرئيس محمد مرسى دعا إلى إظهار مصر الحقيقية التى تستطيع منافسة دول العالم فى انتاج الدواء والغذاء والسلاح.

ففى 30 إبريل 2013، وأمام عمال مجمع الحديد والصلب بحلوان، الذين كانوا يحضرون احتفال عيد العمال، قال الرئيس: “انتهى عهد بيع القطاع العام.. أنتم شركاء في التنمية الحقيقية، لا بد أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، ولن نستطيع إنتاج كل هذا بدون العامل المصري”.

وكشف التقرير السنوى الذى أصدره معهد أبحاث ستكهولم العالم للسلام، عن ارتفاع واردات الأسلحة فى مصر بنسبة 37% أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات فى عام 2015، فيما يرى خبراء استراتيجيون عدم حاجة مصر للحجم الكبير من الأسلحة، في ظل تطور علاقات مصر مع عدوها الاستراتيجي الذي بات صديقا حميما.

وأرجع المراقبون إقبال مصر على التسلح من أجل العمولات الكبيرة التي يحصل عليها القادة العسكريون.

وفى تحقيق نشر مؤخرا في “واشنطن بوست” أكد أن سفينة ترفع علم كمبوديا نقلت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى الجيش المصري.

السفينة الكورية

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن الجيش المصري كان المشتري غير المعلن لصفقة بقيمة 23 مليون دولار عبارة عن قذائف صاروخية من كوريا الشمالية في عام 2016.

وقبل عامين ذكرت نفس الصحيفة الأمريكية إن شحنة أسلحة مصرية عبارة عن 12 زورق متطور تم بيعهم للحوثيين في اليمن عن طريق تاجر سلاح اسمه زيد عمر الخُرج، وان الصفقة تمت تحت حراسة البحرية المصرية.

وكشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” مؤخرًا عن ترتيب الدول العربية التي فشلت حكوماتها في محاربة فساد صفقات التسلح والدفاع، وضمت القائمة بتصنيف “خطر مرتفع للغاية فجاءت “الجزائر، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن”.

الأسلحة الكورية

وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إن الأمم المتحدة ستصدر تقريرًا حول دور سلطات الانقلاب في نقل الأسلحة الكورية إلى المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن التقرير يؤكد أن شحنات الأسلحة الكورية كانت موجهة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وهي التجمع الرئيس لأسلحة الدولة.

عمولة مجزية

وطبقا للقوانين التي تعتبر سرية ممنوع الاطلاع عليها ولم يتم اكتشافها الا في التحقيقات مع المخلوع حسني مبارك عمولة رئيس الجمهورية 5% وتم عقد صفقات سلاح تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في عامين من حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي فحصته من هذة الصفقات يتخطي 200مليون دولار في بند عمولة السلاح فقط.

د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية قال: إن صفقات السلاح باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن ثروة المخلوع” مبارك” أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به في البلاد ويتيح لكل رئيس أن يتحول إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة في حال إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد.

وقال الباحث خالد عبد اللطيف- المتخصص فى الشأن العسكرى، إن صفقات السلاح ستار خفى لسلطة الانقلاب ودليل ذلك أن عبد الفتاح السيسى وحاشيته يتفنون فى بيع وشراء الأسلحة دون تفاصيل محددة لا تنشر فى الوسائل الإعلامية والإخبارية، وهو دليل قاطع على بزوغ تلك التجارة المثمرة التى تنتهجها المخابرات الحربية.