إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أثار البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء عن مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، ردود أفعال واسعة من قبل سلطات الانقلاب، التي تجاهلت وسائل إعلامها البيان، بل وصعّدت ضد شيخ الأزهر بالهجوم عليه، واتهامه بأنه يفتعل معارك وهمية مع الدولة التي يحكمها السيسي، من أجل تمثيل دور بطولة وهمية، فضلا عن اتهامه بالعمل لصالج أجندات الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة.
وكانت المعركة قد بدأت بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على خلفية رفض الأخير للسنة النبوية، والمطالبة بمراجعة وحذف الكثير من أحاديثها، في حين دافع شيخ الأزهر خلال الاحتفال بالمولد النبوي وأمام السيسي عن السنة، واعتبر أن المهاجمين مجموعة من الجهلاء، كما انتقد شيخ الأزهر خلال كلمته بالاحتفال، تصاعد دعاوى التشكيك في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها، والطعن في رواتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم فحسب”.
وأضاف شيخ الأزهر: “زعموا أن السنة ليس لها أى قيمة تشريعية فى الإسلام وأن التشريع فقط للقرآن، ضاربين عرض الحائط بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين”، مشددا على أن “سلخ القرآن عن السنة يفتح عليه أبواب العبث بآياته وأحكامه وتشريعاته”.
وتعقيبا على كلمة شيخ الأزهر، ارتجل السيسي خلال كلمته وقال “منفعلا”: “الإشكالية الموجودة في عالمنا الإسلامي حاليا ليست في أننا نتبع سنة النبي- محمد صلى الله عليه وسلم- أو لا نتبعها، ده أقوال لبعض الناس، لكن الحقيقة المشكلة الموجودة في عالمنا الإسلامي كله الآن هي القراءة الخاطئة لأصول ديننا”.
واستطرد السيسي: “أرجو أن تنتبهوا، ودي رابع أو خامس مره أتكلم معاكم فيها، وأنا بتكلم كإنسان مسلم وليس كحاكم.. يا ترى الناس اللي كانوا بيقولوا بلاش ناخد بالسنة وناخد بالقرآن فقط، يا ترى الإساءة بتاعتهم أكثر، ولا الإساءة اللي احنا عملناها كفهم خاطئ وتطرف شديد في العالم كله، يا ترى سمعة المسلمين إيه في العالم”.
بيان كبار العلماء يجلب الهجوم على الطيب
وتصاعدت وتيرة الحرب المشتعلة بين شيخ الأزهر وبين مؤيدي عبد الفتاح السيسي، بعد تضامن الملايين من المصريين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مع شيخ الأزهر في مواجهة السيسي.
إلا أن الطامة الكبرى جاءت بعد بيان هيئة كبار العلماء، أمس الإثنين، ضد العبث بالثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ التي يُحاوِلُ البعضُ التحقيرَ مِن شأنِها والاستخفافَ بأحكامِها، في إشارة لحرب الرئيس التونسي على الميراث في الإسلام، وسن قانون يشرع للمساواة بين الرجل والمرأة.
ووصف “كبار العلماء” الذي يرأسه شيخ الأزهر، دعاوى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، بالمضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَمُ للمواريثِ، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بنصيبِ المرأةِ فيه، والذي وَرَدَ في آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، وهو أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ.
وتابعت “كبار العلماء”: “سوَّلَتْ لبعضِ الناسِ عُقولُهم القاصرةُ، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلامَ ظَلَمَ المرأةَ حِينَ لم يُسَوِّ بينها وبينَ الرجلِ في الميراثِ تسويةً مطلقةً، وأنه ينبغي أن تأخُذَ المرأةُ -المظلومةُ في زعمِهم!- مثلَ ما يأخُذُ الرجلُ، لا يتميَّزُ عنها في شيءٍ”.
وقالت في بيانها الصادر أمس: “بناءً على تلكَ الخَيالاتِ المُناقِضةِ لقطعيَّاتِ القرآنِ ثبوتًا ودَلالةً، والتي يَحسبُها أصحابُها انتصارًا لحقوقِ المرأةِ؛ جهلًا منهم بالتفاصيلِ الحكيمةِ لصُوَرِ ميراثِ المرأةِ في الإسلامِ، والتي تأخُذُ في بعضِها أكبرَ مِن نصيبِ الرجلِ، بل أحيانًا ترث ولا يرث الرجل؛ فإنهم راحُوا يُطالِبونَ هنا وهُناكَ بسَنِّ قوانينَ تُلزِمُ بالتَّسويةِ المُطلَقةِ بينَ المرأةِ والرجلِ في الميراثِ، ضاربينَ بأحكامِ القرآنِ القطعيَّةِ المُحْكَمةِ عرْضَ الحائطِ!”.
وأضافت كبار العلماء: “انطلاقًا مِن المسئوليَّةِ الدِّينيَّةِ التي اضطلع بها الأزهرُ الشريفُ منذُ أكثرَ مِن ألفِ عامٍ إزاءَ قضايا الأُمَّتينِ العربيةِ والإسلاميَّةِ، وحِرْصًا على بيانِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ ناصعةً أمامَ جماهيرِ المسلمينَ في العالَمِ كلِّه؛ فإن الأزهرَ الشَّريفَ بما يَحمِلُه من واجبِ بيانِ دِينِ الله تعالى وحراسة شريعته وأحكامه؛ فإنه لا يَتَوانَى عن أداءِ دَورِه، ولا يتأخَّرُ عن واجبِ إظهارِ حُكمِ الله -تعالى- للمُسلِمينَ في شتَّى بِقاعِ العالمِ، والتعريفِ به في النَّوازلِ والوقائعِ التي تَمَسُّ حياتَهم الأُسَريَّةَ والاجتماعيَّةَ”.
وهنا يُؤكِّدُ الأزهرُ أنَّ النصوصَ الشرعيَّةَ منها ما يَقبَلُ الاجتهادَ الصَّادرَ مِن أهلِ الاختصاصِ الدَّقيقِ في علومِ الشريعةِ، ومنها ما لا يَقبَل ذلك، فالنصوصُ إذا كانَتْ قطعيَّةَ الثبوتِ والدَّلالةِ معًا فإنها لا تحتملُ الاجتهادَ ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلكَ مثلُ آياتِ المواريثِ الواردةِ في القرآنِ الكريمِ، والتي يُحاوِلُ البعضُ الآنَ العبثَ بها وإعادةَ تقسيمِ ما وَرَدَ بها مِن تحديد أنصبة على ما يراه هو، لا على وَفقِ ما جاءَتْ به الشريعةُ من أحكامٍ ثابتةٍ بنصوصٍ قطعيَّةِ الثبوتِ قطعيَّةِ الدَّلالةِ بلا ريبٍ، فلا مجالَ فيها لإعمالِ الاجتهاد.
شيخ الأزهر يستعدي الانقلاب
من جهته، كشف مصدر داخل الازهر الشريف، أن شيخ الأزهر يواجه حربا شرسة من قبل النظام، لدرجة وصلت إلى تدخل بعض سدنة النظام للتهدئة، بعد الصدام المباشر بين شيخ الازهر وبين السيسي.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”، أن الرسائل الموجهة من النظام أشارت إلى أن ما يفعله شيخ الأزهر بالأمس مع السيسي واليوم مع السبسي هو استعداء لحكام المنطقة، حيث اعتبر السيسي أن دور شيخ الأزهر أصبح يأخذ أكثر مما يستحق ويجب إيقافه.
واستدلت المصادر بالخطوة المفاجئة التي أقدم عليها رئيس الانقلاب المؤقت عدلي منصور، حينما ذهب لشيخ الأزهر، أمس الإثنين، للتوسط بينه وبين السيسي لوقف حالة السجال من طرفه، وعدم الدخول في صراع مع دولة الانقلاب.
وأكدت المصادر توسط منصور، في أعقاب الهجوم الضاري الذي شنه الإمام الأكبر على من يطعنون في قيمة ومكانة السنة النبوية، والتطاول عليها والتقليل من قدرها، تحت دعاوى متسترة بغطاء تجديد الخطاب الديني.
كما كشفت المصادر عن أن منصور دعا شيخ الأزهر إلى تفويت الفرصة على من سماهم بــ«المتربصين»، في رسالة تهديد مبطنة من إقدام الجنرال على قرارات صدامية مع المشيخة وهيئة كبار العلماء، لكن ما يحول حتى اليوم دون اتخاذ مثل هذه القرارات هو المكانة التي تتمتع بها المشيخة في أعقاب مواقفها النبيلة والثابتة ضد توجهات سلطوية تخالف قيم الإسلام وأحكامه.
هجوم ذباب السيسي
من ناحية أخرى، بدأ السيسي يلوح باستخدام السيف ضد شيخ الأزهر، من خلال ذبابه الإلكتروني وأعضاء برلمان العسكر. وقال محمد أبو حامد- عضو برلمان العسكر المعروف بمواقفه المعادية للمسلمين، والذي دخل في حرب كلامية ضد شيخ الأزهر، ورفع مشروع قانون لتعديل قانون الأزهر، والسماح لرئيس سلطة الانقلاب بإقالته- “إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر.. إن افتعال معارك وصراعات وهمية وابتزاز مشاعر المواطنين الدينية، لن يوقف مطالبتنا لكم بالقيام بواجبكم نحو تطوير حقيقي للخطاب الديني، ومواجهة حقيقية للأفكار المتطرفة واللاعقلانية واللاإنسانية الموجودة في المناهج الدينية”.
فيما قال الصحفي إسلام كمال، نجل الصحفي الراحل عبد الله كمال: “اسألوا الإمام الأكبر الذي انتفض ضد التوانسة، عن جيرانه في الصعيد، والبحراوية والدلتاوية الذين لا يورثون الفتيات ولا يعوضوهن”.
فيما كشف الصحفي يوسف شعبان عن الحملة الممنهجة لتجاهل بيان كبار العلماء، وقال: “نبحث عن بيان هيئة كبار العلماء حول سعد الدين الهلالي والمواريث.. فلم ولن نجده على المواقع والشاشات وصفحات الجرائد”.
وكشفت مصادر عن أن هناك عدة اتجاهات لمواجهة شيخ الأزهر: أولها الإقالة والإطاحة بالمشيخة وهيئة العلماء بتشكيلها الحالي، وذلك عبر لجوء السيسي إلى استخدام برلمانه لتعديل المادة السابعة من الدستور بما يسمح بعزل شيخ الأزهر، أو تحديد منصبه بمدة زمنية، كما حدث مع مناصب أخرى حصنها الدستور من العزل، ثم قام بتعديل المواد الخاصة بها، أو الدفع للاستقالة.
وقال إن السيسي أقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، في مارس 2016م، رغم أن منصبه محصن، وذلك بعد أن منح نفسه سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، كما عزل وزير الدفاع الانقلابى السابق صبحي صدقي، في يونيو 2018، رغم النص الدستوري بتحصين منصبه لمدة 8 سنوات.
والسيسي لا يحتاج إلى تعديلات في الدستور، فهو عادة لا يلتزم به ولا بنصوصه، ويمضي وفق هواه دون اكتراث أو خوف من محاسبة أو مساءلة، بعد أن هيمن على جميع مفاصل الدولة، وبات هو الدستور والقانون وكل شيء، لكن توقيت ذلك يمكن أن يكون محل خلاف، فالسيسي مقبل على تعديلات دستورية يريد تمريرها بأقل قدر من المشاكل، والأرجح أن يضع تعديلا لنص حصانة منصب الإمام الأكبر في هذه التعديلات المرتقبة خلال النصف الأول من السنة المقبلة، ما يعني أن الإطاحة بالطيب ربما تتم في منتصف العام المقبل بناء على هذا المسار.
