إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بالتزامن مع الزيارة المرفوضة لأمير المنشار السعودي محمد بن سلمان لنظام الانقلاب في مصر كشف الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل و32 مستثمرا بالمملكة، قرروا تصفية شركة جسور المحبة التي تم تأسيسها خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة منتصف 2016، برأسمال 6 مليارات جنيه.
وأوضح «بن محفوظ» أن الخطوات التنفيذية للشركة أظهرت عدم جدواها الاقتصادية، لذا تم الاتفاق على تصفيتها ، لافتا إلى أن شركة جسور المحبة تم تأسيسها برأسمال كبير بناءً على عواطف ومشاعر طيبة بعدما اعلن نظام الانقلاب عن فنكوش تفريعة قناة السويس.
وقال «بن محفوظ»: “لكن الخطوات العملية أظهرت ضعف جدواها الاقتصادية، لذا قررنا التصفية”، الأمر الذي يتوافق مع كافة التقارير الدولية التي أكدت أن فنكوش التفريعة ليس له أي جدوى اقتصادية لمصر خلال الفترة الحالية، وأنه كان من الأولى أن يتم توجيه الأموال إلى القطاعات الإنتاجية.
وتسبَّبت النفقات على هذه التفريعة بأزمة كبيرة في السوق المصرية، لا تزال ارتداداتها مستمرة حتى يومنا هذا، خصوصا مع السير بسلسلة من الإجراءات القاسية على المصريين، إذ كلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.
وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.
ففي 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.
وقبل شهرين كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن هيئة قناة السويس طالبت مجموعة من البنوك بتأجيل 300 مليون دولار قسط قرض كان مستحقا في يونيو الماضي، إلى نهاية العام الجاري، حيث حصلت الهيئة على القرض لشراء حفار في 2017.
