إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أكدت تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، أن نظام الانقلاب تحول إلى تاجر أراضٍ، بحيث يبيعها بأسعار خيالية لتوفير سيولة، مما رفع أسعار العقارات بصورة كبيرة.
وقال معيط: إن نظام الانقلاب نجح في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، الأمر الذي يؤكد مخاوف مستثمري القطاع العقاري من انهيار وشيك في المشروع نتيجة الارتفاع المتزايد للأسعار في تلك المنطقة والمناطق المحيطة بها، على غرار ما حدث في العديد من الدول الأخرى، وفي مقدمتها الإمارات.
ولم يكتف نظام الانقلاب ببيع الأراضي فقط، بل دخل إلى الاستثمار العقاري لمنافسة شركات القطاع الخاص على بيع الوحدات للأغنياء، وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، عن أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.
ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن الإجراءات التقشفية التي أقرها السيسي ونظامه، وفي مقدمتها التعويم، أدخل الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار.
ووفقًا لبيانات الجهاز، فإن الاستثمارات الحكومية بقطاع الإسكان حققت قفزات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه خلال السنتين الماليتين 2005/ 2006، و2006/2007؛ حيث تقلصت الفجوة بينها وبين الاستثمارات الخاصة في القطاع بشكل كبير، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الخاص على وشك الانهيار.
وزاد اهتمام نظام الانقلاب، على مدار السنوات الماضية، بقطاع الإنشاءات لرفع النمو خاصة عقب قراراته التقشفية، والتي أثرت على كافة القطاعات الإنتاجية الأخرى، ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام إلا أنَّ ذلك القطاع شهد قفزات جنونية في الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف، والذي أصدره نظام الانقلاب عبر البنك المركزي قبل عامين.
وعجزت الشركات العقارية عن مجاراة التغيرات المستمرة في الأسعار، بل ودخول حكومة الانقلاب كمنافس لشركات القطاع الخاص في الشرائح متوسطة وعالية الدخل، مما زاد من الصعوبات وهدد بتوقف تام للحركة داخل القطاع، مما يعد فقاعة عقارية كبرى.
