رفعت ثورة يناير شعار الكرامة للمصريين، ولعل موقف الجماهير ضد اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي في أبريل 2012، وتظاهراتهم أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة ومحاولة اقتحامها كان يشير لرفض أية تجاوزات ضدهم في الداخل والخارج، ولكن بعد انقلاب يوليو 2013، فإن الوضع اختلف بشكل كبير.
وفي حادثة ليست الأولي، لقي صيدلي مصري مصرعه على يد سعودى هاجمه داخل مكان عمله بمدينة جازان، فى المملكة العربية السعودية، وكشفت صحيفة عكاظ السعودية تفاصيل الحادث، وقالت إن معتلاًّ نفسيًّا فى العقد الثالث من عمره أجهز على صيدلي مصري، مساء الخميس، فى أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان بـ7 طعنات غادرة، سدد خمسًا منها فى الصدر والبطن، واثنتين فى جهة أخرى من جسده، بسلاح أبيض عبارة عن سكين كان بحوزته.
وطرح الناشط السياسي مجدي كامل سؤالا قائلاً: “ليه رد الفعل المصري الرسمي مع واقعة اﻻعتداء على امرأة مصرية في الكويت كان عنيفًا جدًّا ومع واقعة قتل.. قتل.. صيدلي في السعودية كان موقفا ناعما وهشا؟!”، ورد: “كلهم فاكينج كيلر مع بعض بس شكل الكويت هتضم على أختها قطر ودي أوامر واحنا علينا السمع والطاعة أحسن يقطعوا عنه التنمية المستدامة في التنوع البيولوجي.. حد فاهم حاجة؟”.
لا كرامة مع العسكر
ويرى مراقبون أن الدول تتعامل مع رعايا الدول الأخرى طبقًا لعدة قواعد، منها المعاملة بالمثل، ومنها قوة الدول نفسها، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو من ناحية الدفاع عن مواطنيها، وهي الأمور التي لا تتطابق مع الحالة المصرية؛ حيث لا يمكن لسلطات الانقلاب أن تتخذ مواقف صدامية ضد أي حكومة أخرى، من أجل الحفاظ على كرامة المصريين نتيجة صفقات الرز والحفاظ على دعم الانقلاب ماليا وسياسيا.
ما يثير الضحك أن سلطات الانقلاب شكلت مؤخرا لجنة عليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير خارجية العسكر وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والحربية والإعلام، وحصرت مهمتها بالرد على الانتقادات الموجهة ضد حكومة الانقلاب، بينما كان أولى بها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الداخل المصري، وحماية حقوق المصريين بالخارج، حتى تمتد كرامة المصريين من الداخل للخارج.
سلطات الانقلاب ردت على لسان السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم، بأن المصريين فى الخارج في أي مكان بالعالم يعاملون بطريقة محترمة، وما يحدث من اعتداءات ضدهم فى بعض الدول العربية ما هي إلا حوادث فردية ولا يجب تعميمها، ولا تدل على وجود أي معاداة للمصريين ومن الممكن معالجتها بشكل فردي على حدة، على حد زعمه.
مواساة وشجب!
ويعاني المصريون العاملون في الخارج منذ انقلاب 30 يونيو 2013، من التعرض لحوادث الاعتداء البدني والمعنوي والذي قد يصل إلى السحل والضرب والقتل, ولم تعد حوادث الاعتداء على المصريين المقيمين بالخارج أمرا مستغربا الذين اعتادوا على تكرارها، حتى باتت بمثابة ظاهرة لا تثير حكومة الانقلاب, وشهدت العديد من وقائع السحل والضرب، انتهت بعضها بالقتل.
وتظهر الاعتداءات على المصريين بالخارج، عبر كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، خاصة أن غالبية هذه الاعتداءات تقترن بتعمد المعتدين إذلال وإهانة المصريين، كما عبر مصريون عاملون بالخارج عن غضبهم من عدم وجود حكومة تعمل على حمايتهم، وأكدوا أن مسلسل الاعتداء عليهم مستمر بسبب اكتفاء العسكر ببيانات المواساة ومتابعة نقل الجثامين ودفنها دون تحرك رادع لوقف هذه الانتهاكات.
وأصبح مسلسل الاعتداء على المصريين بالخارج عرضا مستمرا بدول الخليج خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من اختلاف الشخصيات إلا أن الوقائع متشابهة، فلم تكن فاطمة عزيز المقيمة بدولة الكويت برفقة زوجها وابنها هى السيدة المصرية الأولى التي تم الاعتداء عليها، وإنما سبقها العديد من الحوادث بين ضرب وسحل وقتل، منها على سبيل المثال لا الحصر وحيد محمود الرفاعي؛ الذي كان يعمل بأحد محلات الدراجات بالكويت وتم الاعتداء عليه من أحد رواد المحل، وكذلك علي السيد الذى كان يعمل فني مصاعد بالسعودية.