أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا جديدًا، تقول فيه إن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين جريمة مخلة بالشرف توجب الفصل من الوظيفة العامة.
وأيدت المحكمة قرار وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب إنهاء خدمة أحد العاملين بها بذريعة انضمامه إلى جماعة الإخوان، وزعمت المحكمة أن الجماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
بدوره استنكر الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، حكم المحكمة الإدارية باعتبار الانضمام إلى جماعة الإخوان جريمة، مؤكدا أن الانتماء للإخوان المسلمين هو كل الشرف.
وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن الإخوان تدعو إلى مكارم الأخلاق واحترام أجهزة الدولة والدستور والقانون، ولها دور كبير في صياغة هذا الدستور، مضيفا أن القاضي الذي أصدر الحكم يعد سُبة في جبين القضاء.
وأوضح أن الخلاف السياسي بين الإخوان والعصابة التي تسيطر على السلطة بعد أن عطلت الدستور والقانون واختطفت الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، وقتلت وسجنت وعذبت الآلاف من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ميادين مصر.
وأشار العشري إلى أن القضاء الإداري كان له مواقف جيدة إبان عهد المخلوع مبارك، لكن بعد الثورة حارب الديمقراطية الوليدة، ومنع إجراء الانتخابات التي حاول نظام الرئيس مرسي إجراءها؛ لمنع وجود فراغ دستوري وحتى تفسح المجال للانقلاب العسكري في 3 يوليو.