إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
منذ تطبيق قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، بفرض رسوم على عدة خدمات حكومية، منها فرض رسم مقداره 50 جنيهًا يُحصل أول مرة عند تشغيل خط التليفون للمرة الأولى فقط، وهو ما دفع المواطنين إلى تقليل استهلاكهم ومقاطعة شراء خطوط جديدة، وهو ما أثر سلبًا على شركات الاتصالات، ما اضطر نظام السيسي إلى التراجع عن هذا الرسم.
وكشفت مصادر صحفية، اليوم، عن أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تبحث حاليا إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي.
وقالت المصادر، إن الرسم البالغ قيمته 50 جنيها يسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة، وبالتالي لم يتحقق الهدف منه، وفقا لـوكالة “إنتربرايز”.
وأضافت أن الوزارة تدرس حاليا مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير، وإما زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنويا، والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشا شهريا.
وأقرّ مجلس النواب الانقلابي، في وقت سابق، بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووضع مشروع القانون نصًا جديدًا على القانون القائم يتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسما شهريا تدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا، في ديسمبر 2017، بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول.
وكان أحمد البحيري، رئيس الشركة المصرية للاتصالات we، قد أكد في 18 يوليو الماضي، أن مبيعات خطوط المحمول بشركته تراجعت بنسبة 80% عقب تطبيق قانون رسم التنمية مطلع الشهر الماضي، والذي تتقاضى بموجبه وزارة المالية 50 جنيها رسوما عن بيع كل شريحة موبايل.
وأضاف البحيري أن المتوسط اليومي لمبيعات الخطوط انخفض إلى 2000 شريحة عقب تطبيق القانون مقابل 10000 قبل التطبيق، وفقا لصحيفة المال.
وأوضح أن الشركة تسعى لدى جميع الجهات المعنية لتوضيح الآثار السلبية للقانون على نشاط المحمول لكل الشركات عامة والمصرية للاتصالات خاصة، والتي لا تزال فى بداية عملها.
