واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي سياسة اللجوء للخارج وإنهاء أحلام المصريين فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو في الغذاء، مثلما كانت تسير مصر قبل انقلاب الجيش بقيادة السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.
ويعد ما حدث في الأرز والقمح خير مثال على تلك السياسة التي من شأنها القضاء على الزراعة في مصر وجعلها خاضعة تماما للغرب.
وفي بيان لها أمس قالت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لحكومة الانقلاب إنها اشترت 470 ألف طن من القمح في مناقصة شراء دولية، حيث اشترت الهيئة 350 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الأوكراني و60 ألف طن من القمح الأمريكي للشحن في الفترة من الحادي عشر إلى العشرين من ديسمبر المقبل.
وفي العام الحالي 2018، تعتبر كمية القمح المحلي التي تم توريدها من قبل الفلاحين لوزارة التموين بحكومة العسكر، والتي بلغت 3.150 ملايين طن، هي الأضعف منذ سيطرة الجنرال عبد الفتاح السيسي على الحكم بانقلاب عسكري دموي؛ حيث تم توريد حوالي 4 ملايين طن عام 2014، و5.2 ملايين طن في 2015، وفي عام 2016 تم توريد 4.8 ملايين طن، وبلغت الكمية الموردة من القمح المحلي في 2017 حوالى 3.75 ملايين طن.
وفيما يتعلق بالأرز فإن نظام السيسي حول مصر من تصديره إلى استيراده؛ حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح؛ حيث إن مصر كانت تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويًا، تستهلك منها 3.5 ملايين والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.
ويعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تماما؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة، ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.
تأتي تلك القرارات في وقت تتخوف فيه مصر من تداعيات سد النهضة الإثيوبي، وأن يكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصتها من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.