إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
توقعت مؤسستان عالميتان أن تواجه حكومة الانقلاب تراجعًا جديدًا في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خلال الفترة المقبلة، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.
وبحسب تقرير بثته قناة “وطن”، فإن التوقعات جاءت من مؤسستي “كابيتال إيكونومكس” للأبحاث البريطانية، و”نوموروا هالدينجز” اليابانية، وتزامنت مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر.
في سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع شهري تجريه وكالة “رويترز” لمديري صناديق الشرق الأوسط، أن جاذبية أسواق الأسهم في مصر باتت أقل، وسط توقعات بخفض مخصصاتهم للأسهم بأكثر من 30%.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن سحب المستثمرين الأجانب نحو ثمانية مليارات و900 مليون دولار خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضي، كما كشفت بيانات البنك عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 254 مليار جنيه.
كان معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، قد توقع مؤخرا أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر إلى 9 مليارات و500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن وصول أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى نحو 20%.
وقال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن تلك التوقعات تأتي عقب رفع سعر الفائدة في الأرجنتين وتركيا، وبالتالي لم تعد السوق المصرية جاذبة للاستثمار، واتجه بعض المستثمرين الأجانب لبيع سنداتهم في مصر وتحويلها لدول أخرى.
وأضاف شاهين- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن شراء أصول الدين المصرية يمثل ضغطًا على الدولار داخل مصر، خاصة بعد هروب 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون هناك خياران أمام البنك المركزي، إما الحصول على قروض جديدة أو تعويم الجنيه “خفض قيمته” مرة أخرى.
وأوضح أنه في حال ارتفاع المديونية الخارجية إلى 100 مليار دولار، فهذا يعني أن البنك المركزي سوف يجد صعوبة في توفير النقد الأجنبي لسداد الديون المصرية، متوقعًا ارتفاع الدولار بقيمة 20% خلال الفترة المقبلة.
