إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على التحذير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم، من التصعيد الكبير في الحملة الأمنية التي تشنها سلطات الانقلاب على معارضيها، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى مشكلة مزمنة.
وقالت الوكالة، إنه منذ عام 2013، انتقدت المجموعات الحقوقية حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ لشنها حملة أمنية شملت ناشطين علمانيين ويساريين إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر، الثلاثاء، من تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي، رافينا شمدساني، في جنيف: إن ذلك يشير على ما يبدو إلى تصعيد كبير في الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمع في البلاد، مشيرة إلى قائمة طويلة من المدونين والصحفيين والمحامين والنشطاء البارزين الذين تم اعتقالهم في الأسابيع التي تلت أمرًا أصدره نائب عام الانقلاب في مصر في فبراير، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما تبثه من أخبار أو معلومات كاذبة.
وتزامنت الحملة مع مسرحية انتخابات مارس التي فاز فيها السيسي بـ97 بالمئة من الأصوات، وجرت السبت مراسم تنصيبه ليبدأ ولايته الثانية التي تستمر أربعة أعوام، بعدما انقلب على أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقيفات شملت شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، ووائل عباس، وهي أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك.
وقالت الأمم المتحدة، إن سلطات الانقلاب لم تبرز مذكرة توقيف في كثير من الحالات التي سجلت مؤخرا.
وأكدت شمدساني “نحن قلقون للغاية من تحول اعتقالات كهذه إلى أمر مألوف بحيث تتبعها عادة أحكام قضائية قاسية فيما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع”، مضيفة أن الاعتقالات التعسفية أصبحت مشكلة مزمنة في مصر.
وأكدت أن الحالات التي ذكرتها هي القضايا البارزة فقط التي علمت بها الأمم المتحدة، وبالتأكيد هناك حالات أخرى عديدة”، داعية سلطات الانقلاب إلى ضمان حقوق جميع المعتقلين في السلامة الجسدية والنفسية والمحاكمات العادلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين حاليا من قبل نظام السيسي بسبب ممارستهم الشرعية لحقوقهم.
