تخاريف السيسى وغلمانه.. يهدد المارد التركي بالمقاطعة

يوم الأربعاء 23 مايو الجارى، بثت وكالة أنباء الأناضول التركية خبرا على لسان المتحدث باسم الحكومة التركية، نصه: «مخطئ من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الدولار سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة، فالشعب التركي كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لهم بالنيل من تركي».

ويشن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حربا إعلامية، حيث لا يقوى على غيرها إلا المارد التركي، وكتب  دندراوي الهواري، صبي خالد صلاح في اليوم السابع، عنوان مقالة “”غزوة” الإخوان لإنقاذ اقتصاد “أردوغان”.. وخطة إغراق مصر بالبضائع التركية!!”، جاءت متهافتة ما بين ردح وشتم وزج بجماعة الإخوان كعادة ما يكتبه الدندراوي.

وتهافتت كالذباب الكتائب الإلكترونية للانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت الناشطة سارة فهمي المؤيدة للسفيه السيسي، تقول: “بعض شركات الاستيراد الإخوانية المتخصصة في استيراد الملابس والمفروشات والأواني.. هيزودوا حجم استيرادهم للبضاعة التركية لدعم الصناعة التركية وتزويد تركيا بالعملة الأجنبية #قاطعوا_المنتجات_التركية، واشتري المصري، ولو عايز مستورد شوف أي صناعة تانية غير التركي”.

قمة الهجمة

ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديه للحلف (الصهيوخليجي)، معلنا البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في لقاء للحزب بالعاصمة أنقرة، قائلا: “اليوم نعلن برنامجنا الانتخابي من أجل تركيا قوية وبرلمان قوي”، معتبراً خلال خطابه أمام أعضاء حزبه، أن “الإعلان الانتخابي يركز على الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خصوصا في موضوع الانضباط المالي والاقتصادي”، كاشفا عن أنه “سيضع تدابير جديدة وجادة للغاية فيما يخص التضخم فور انتهاء الانتخابات”.

وأضاف “سندعم كل جهود رفع الصادرات والإنتاج، وسنزيد نسبة التنافسية والإنتاج وسنقلل من ارتباط تركيا بالخارج فيما يتعلق بالواردات”، مبينا أنه “بعد الانتخابات تدخل القوانين الاقتصادية الجديدة حيز التنفيذ وسنتجاوز مشاكل الاقتصاد الحالية بعد الانتخابات فورا، وسنعزز الاقتصاد ونزيد التنافسية بين المستثمرين”.

وقال أردوغان: إننا “نعمل لفتح المجال لشبابنا في التعليم والصحة وفي كل المجالات”، مضيفا أننا “نريد أن تكون لنا أغلبية في البرلمان، لتحقيق مشاريعنا التي تخدم الوطن والشعب، ونريد الفوز في الانتخابات القادمة بنسبة تفوق الـ50 %، ونريد من النواب أن يفوزوا بأكبر عدد من المقاعد لتشكيل أكبر كتلة برلمانية”.

وأشار أردوغان إلى أن “حزبه انطلق في عام 2002 وحصل على 34% في أول انتخابات يشارك بها، وكانت تلك النسبة أفضل نجاح في حينه، وارتفعت نسبة أصواتنا في عام 2011 لـ50 %، وشكلنا حكومة منفردة”، مؤكدا أن “المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016 كانت قمة الهجمة التي واجهناها خلال السنوات الماضية”.

العداء للرئيس أردوغان

لا شك في أن المكانة التي أصبحت عليها تركيا على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الأخير، كان الاقتصاد هو الرافعة الأساسية لها، وفي ظل اتساع رقعة العداء للرئيس أردوغان وسياسته الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، ومواقفه الواضحة إزاء العديد من القضايا، جعلت محاولة تقويض حكمه وزعزعة استقراره هدفاً أساسياً للعديد من الجهات الخارجية، كما عبر عن ذلك مسئولون أتراك.

فعلى الصعيد الأوروبي وصلت حالة التوتر بين ألمانيا وتركيا إلى مراحل متقدمة، خصوصا مع اقتراب افتتاح مطار إسطنبول الثالث، الذي يشكل خطراً حقيقياً على مطارات فرانكفورت بألمانيا، ومطار هيثرو في بريطانيا.

كما أسهم ارتفاع وتيرة العداء بين أنقرة وتل أبيب في سعي الأخيرة للضغط على الرئيس التركي بشتى السبل، لا سيما الاقتصادية، خصوصا بعد مسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتهديد أردوغان بقطع العلاقات الاقتصادية مع “إسرائيل” واستغلاله كل الفرص في محاولة فضح ممارسات سلطات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين.

أما في العلاقات التركية– الإماراتية؛ فقد اتسعت دائرة الحرب الباردة بينهما، فكل منهما تحاول زيادة نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوجيه ضربات ناعمة لغريمتها في محاولة لإضعافها.

تركّز الصراع بين أنقرة وأبوظبي في السنوات الأخيرة على النفوذ بالقارة السمراء، وخاصة منطقة القرن الإفريقي المطلة على طرق التجارة الدولية البرية والبحرية، والتي تمثل نقطة اتصال مع الجزيرة العربية الغنية بالنفط، والموانئ الاقتصادية الحساسة الموجودة هناك، كما أن حاملات النفط والغاز والبضائع وحتى الأسلحة تمر من تلك المنطقة.

وامتدت الحرب إلى ظهور محاولات إماراتية لإيجاد موطئ قدم لها في المؤسسات المالية التركية الخاصة، والانضمام إلى اللوبي المالي في البلاد المعارض لحزب الرئيس التركي، في محاولة لإضعاف حكومته.

وفي سياق هذا الصراع الذي يقوده التوتر السياسي بين تركيا والإمارات، أقدمت الإمارات ورغم أجواء الضبابية التي تحيط بالاقتصاد التركي، خصوصا قبيل الانتخابات، وفي ظل عدم استقرار أسعار الصرف، على شراء ملكية بنك “دنيز” التركي بصفقة وصلت قيمتها إلى 3.2 مليارات دولار أمريكي.

يدل ذلك، بحسب خبراء، على أحد تفسيرين وهما: أن الإمارات تدرك قوة الاقتصاد التركي وسرعة تعافيه؛ لذلك أقدمت على شراء حصة البنك التركي بهذه القيمة العالية على الرغم من الظروف غير المستقرة في السياسات النقدية، أما التفسير الآخر، فهو أن الإمارات بغض النظر عن أي ثمن مالي أرادت أن تُوجد لها مكاناً في النظام المصرفي التركي، واستغلت الفرصة قبل الانتخابات؛ تجنباً لتعثر الصفقة في حال فوز أردوغان.

وقد يعبر موقف رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدرم، بأن بلاده تتعرض لما سماه “إرهاباً اقتصادياً”، عما تعيشه تركيا، وقال: “الجهات التي تتآمر على تركيا تحاول ضربها عن طريق الإرهاب الاقتصادي، بعد أن فشلت في محاولاتها الرامية إلى زعزعة استقرار تركيا عن طريق التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف معلقاً على التقارير الدولية بشأن التصنيف الائتماني لتركيا: “إن محاولات هذه الجهات المتآمرة ستبوء بالفشل، وتركيا ستواصل تعزيز قوتها الاقتصادية وتمكين أُطر ديمقراطيتها خلال الفترة القادمة”.