إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أثار غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن حضور القمة الإسلامية بإسطنبول بشأن الأوضاع في القدس وغزة، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الغياب، ودور السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد في هذا الشأن.
المثير للسخرية أنه في الوقت الذي غاب فيه “رئيس فلسطين” عن حضور القمة الطارئة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس الأفغاني أشرف غني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس السوداني عمر البشير، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.
ويرى مراقبون أن غياب عباس قد يعود لعدة أسباب، منها وجود ضغوط عليه من جانب نظام الانقلاب في مصر والنظام السعودي والإماراتي لعدم الحضور؛ بسبب موقفهم العدائي من تركيا ورغبتهم في إفراغ القمة من مضمونها بضعف التمثيل فيها.
ويؤكد هذا السبب رفض سلطات الانقلاب في مصر والكيان الصهيوني، السماح بهبوط طائرات تركية لنقل جرحى قطاع غزة لعلاجهم في تركيا، وقال مساعد رئيس الوزراء التركي السيد بكير: إن “إسرائيل ومصر لم توافقا على هبوط طائرات تركية في بلادهما، لنقل جرحى غزة إلى تركيا للعلاج”.
السبب الثاني وراء غياب عباس والسيسي وأولاد زايد وسلمان، هو خشية هؤلاء من صدور قرارات قوية تغضب الصهاينة وتفسد العلاقات الودية بين الجانبين، خاصة أن كافة هذه الأطراف ترى في رضا الصهاينة ضمانَا لاستمرار حكمهم وعروشهم.
فيما يتمثَّل السبب الثالث في الحرص على عدم إغضاب ترامب؛ خاصة أن الأهداف وراء عقد القمة لا يقتصر على الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، وإنما يشمل أيضا رفض القرار الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.
ويكمن السبب الرابع في مخاوف هؤلاء من صدور قرارات تصب في مصلحة قطاع غزة، وبالتالي حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي يعمل هؤلاء جاهدين على تشديد الحصار عليها، وإجبارها على رفع الراية البيضاء والقبول بالشروط التي تُملى عليها لتمرير “صفقة القرن”.
وكان بيان اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول، قد أدان الأعمال الإجرامية للاحتلال الصهيوني لفلسطين، وحذر من مبادرة دول أخرى لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.
وحمل البيان سلطات الاحتلال الصهيوني المسئولية عن الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية، لا سيما القتل المتعمد لأكثر من ستين فلسطينيا وإصابة نحو 2700 آخرين، ودعا البيان المجتمع الدولي- لا سيما مجلس الأمن- إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، وضمان مساءلة إسرائيل عن جرائمها.
وطالب البيان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة.
كما حذر البيان أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس باعتبارها دولة متواطئة تستهدف تقويض القانون الدولي، ودعا إلى تمويل الخطة الاستراتيجية الخاصة بالقدس، ودعم احتياجات مؤسساتها وأهلها، والتصدي لأي محاولة تستهدف تغيير هوية القدس أو تزوير تاريخها بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
وأشاد البيان بدور الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن تجاه الأحداث الدامية في غزة، بدعوتها إلى عقد اجتماع عاجل واقتراحها مشروعا لحماية المدنيين.
