بالتفاصيل.. كيف خدع السيسي الغلابة في “الأسمرات”؟

لم يمض عام فقط على خداع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمصريين، وحشر الغلابة منهم في علب سردين ضمن مشروع “حي الأسمرات” في منطقة المقطم، بعد الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وشققهم، حتى أحالت نيابة المقطم الجزئية، 12 مصرياً بينهم 7 سيدات إلى محكمة الجنح، بتهمة التجمهر بحى الأسمرات، اعترضا على إتاوة الجيش التي تبلغ 300 جنيه في الشهر وقسط “عفش” 450 جنيه.

كان عدد من الأهالي تجمهروا بحي الأسمرات منذ أيام، اعتراضًا على رفع إيجارات للشقق السكنية، وألقت سلطات الانقلاب القبض على 12 مواطناً من المتجمهرين، ومن بين 15 مليوناً يسكنون العاصمة، يعيش 8 ملايين نسمة، في العشوائيات التي تحتل 45% من مسطح القاهرة الكبرى.

يقول أحد سكان الحي لـ”الحرية والعدالة”، بحسرة ومرارة كبيرة: “انا في حي الأسمرات. حياة “…” بمعنى الكلمة.. كل كام يوم تفتيشات وقرف. وعايزينا ندفع ايجار 300 كل شهر. ومش بتنفع تتورث. ولا تتأجر ولا تتباع. وملزم وجودك فيها والا هتتسحب منك”.

من جهته يعلق الفنان الشاعر عبد الله الشريف، الشهير بالشاب أشرف بالقول: “فاكرين حي الأسمرات اللي بلحة افتتحه وقالوا انه هديته للغلابة؟ الحكومة بعدها طالبتهم يدفعوا الناس قالولهم منين مفيش قبضوا على عينة اخوانية متمردة منهم وانهاردة اتحولوا للمحاكمة بتهمة التظاهر والتجمهر”.

منطقة سكنية أم معتقل؟

ولم تتوقف مشكلات سكان، أو معتقلو، حي الأسمرات عند هذا الحد بل اشتكوا من سوء ورداءة أنواع الأدوات الصحية الموجودة في المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وتكرار الأعطال بها إضافة إلى سوء الأجهزة الكهربائية وعدم صلاحيتها كالتليفزيونات والثلاجات التى أكدوا أنها لم تعد كما كانت عليه عند افتتاح الحي وتلفت بسرعة.

يقول الناشط نور علي: “العسكر بيبيعوا شقق حي الأسمرات بأسعار مضاعفه ويشتموا السكان لما يتظاهروا سكان العشوائيات والأماكن الفقيرة من الغلابة اللي مش من حقهم أي حاجة”.

ويقول الناشط أحمد سليمان:” أنا زعلان أوى على سكان حى الأسمرات ومش عارف اعمل إيه لاقادر الومهم لانهم غصب عنهم ومجبرين دول لو مسابوش ارضهم كانوا هيجرفوهم بجرافات عادى!. لا قادر اعفيهم من المسئولية خالص لانهم اعداد كبيرة لو كانوا رفضوا مع بعض كانوا هيلاقوا حد يسمعهم .ماعلينا. المحصلة الغلابا دول هيبقوا فى الشارع”.

شكاوى المواطنين للمسئولين ورئاسة حى الأسمرات ومحافظة القاهرة من هذا الوضع مستمرة ولم تتوقف منذ مجيئهم إلى الحي بعد ترك منازلهم في العشوائيات ولكن لا يتحرك أحد حسب قولهم ما دعا البعض منهم إلى عقد اجتماعات والتهديد باقتحام مبنى الحي وتكسير الأجهزة والمعدات المتواجدة به حتى يتم تنفيذ مطالبهم.

وقال السكان إنهم يواجهون عددًا من المشكلات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار الشهري وصعوبة المواصلات وعدم تواجد سوق بالحي وارتفاع أسعار السلع فى “السوبر ماركت” الوحيد الموجود بالحي إضافة إلى سوء الأدوات الصحية داخل المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وارتفاع تكاليف شراء الجديد منها.

الاستيلاء على الأراضي

واستغل قائد الانقلاب السفيه السيسي شعار (القضاء على العشوائيات) لطرد الغلابة من مناطق الدويقة ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، وذلك ضمن مشروع الاستيلاء على أراضي تلك العشوائيات التي تقع ضمن مناطق مميزة خلال عامين، وحاصرت المشاكل حي الأسمرات وقاطنيه.

وطبقاً لأحدث دراسة صدرت عن البنك الدولي، تناولت العشوائيات في مصر، فإن ما يقرب من 25% من سكان مصر يعيشون في مناطق عشوائية، أي ما يقرب من 20 مليون مواطن، وهو ما لا يختلف كثيراً عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في العام 2012، تحدث عن أن ما يزيد عن 16 مليون مواطن مصري يسكنون في العشوائيات، التي يتهدد 35 منطقة منها خطر الانهيار التام، فوق رؤوس ساكنيها، فيما تصنف 281 منطقة بأنها غير آدمية.

وبحسب دراسة أخرى صادرة عن “المركز الديموغرافي” في القاهرة للدكتورة نادية حليم، فإن النمو السكاني للعشوائيات يرتفع بنسبة 34% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات قسم السلام في القاهرة، وفي عشوائيات أخرى يصل النمو إلى 9% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات منطقة البساتين في القاهرة.

من جانبه يؤكد علاء عبد التواب ،مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الفسدة من رجال الأعمال ليسوا وحدهم المهتمين، بالاستيلاء على أراضي العشوائيات، ويوضح في تصريحات صحفية أن عصابة العسكر :”هي المتهم الأول لأنها هي من تسهل عملية الاستيلاء على الأراضي عن طريق القوانين والثغرات، كما أنها تقوم في أغلب الأحيان بالاستيلاء هي على الأراضي تمهيداً لبيعها للمستثمرين، كما جرى مع “حكر أبو دومة” وكما تحاول مع أرض جزيرة “القرصاية” التي تقع تحت كوبري المنيب بالجيزة، وهي عبارة عن أرض طرح نهر، غطاها الفيضان وعادت للظهور مرة أخرى بعد بناء السد العالي وإيقاف الفيضانات، ويسكنها نحو 5 آلاف نسمة”.

وحاولت عصابة العسكر حاولت الاستيلاء علي “القرصاية” في 2001 وفشلت بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، ثم عادت سلطات الانقلاب وأعلنت أراضي الجزيرة مناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، ليتم الإعلان في مارس 2015، عن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الدفاع، بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية مناطق عسكرية، لانتفاء المصلحة، وتستكمل عملية السيطرة على أراضي الجزيرة.

جيتو الأسمرات

ويؤكد عبد التواب أن حق السكن والملكية، مكفول بموجب مواد الدستور، إلا أن سلطات الانقلاب تتحايل على هذا الحق بالقيام بنزع الملكية للمنفعة العامة، وتقدير تعويضات هزيلة لا توفر للأهالي السكن اللائق، بالإضافة إلى عدم مراعاة البعد الاجتماعي، إذ يتم تعويض صاحب منزل تعيش فيه 5 أسر أبناء مالك المنزل، بوحدة سكنية واحدة، بالإضافة إلى عدم مراعاة بُعد توفر العمل والخدمات في مكان السكن الجديد.

واتهم عبد التواب سلطات الانقلاب باتخاذ تطوير العشوائيات حجة للاستيلاء على أراضي العشوائيات واستخدامها استثمارياً لصالح رجال الأعمال الفاسدين، مشيراً أن مخططات التطوير تحمل في طياتها أهدافاً أخرى لا يتم الإعلان عنها.

من جانبها، قالت مها أحمد المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه من المستحيل عملياً حصر أراضي العشوائيات التي استولت سلطات الانقلاب عليها لصالحها أو لصالح رجال الأعمال، مشيرة إلى أن العشرات من قرارات نزع الملكية تصدر لصالح عصابة العسكر في الجريدة الرسمية يومياً دون أن يعلم بها ذووها، خاصة في مناطق القاهرة وشمال الجيزة والجزر النيلية، وهي المناطق الواردة في مخطط الدولة قبل ثورة 25 يناير، المعروف باسم القاهرة 2050.

واعتبرت مها في تصريحات صحفية أن العديد من الثغرات في القوانين تتيح لعصابة العسكر الاستيلاء على أراضي العشوائيات، منها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والبناء الموحد، كما أن رئيس وزراء الانقلاب السابق محلب أصدر قراراً باعتبار أعمال التطوير من أعمال المنفعة العامة مما يجعل إخلاء أي منطقة ونزع ملكيتها أمراً غير مستبعد.

وأوضحت مها أن مواد قانون نزع الملكية تعطي الأهالي حق التظلم من التعويضات، وإجراءات للطعن على مثل هذه القرارات، لكن عادة لا يحدث الأمر، لأن الإجراءات لها مواعيد تتم فيها وإلا سقط الحق، وهو ما يحدث في عديد الحالات التي رصدتها المفوضية.

وتعالت صرخات المواطنين في حي الأسمرات بسبب نقص الخدمات وارتفاع قيمة الإيجار الشهري وأسعار السلع الغذائية وعدم تواجد سوقًا خاصًا بالحي واضطرارهم إلى الذهاب لسوق المقطم البعيد عنهم لشراء مستلزمات المنزل والتي تحملهم تكاليف وأموال أكثر هم في حاجة إليها.

يقول الناشط حسين النديم:” محمد صلاح مش هيعرف ياخد حقه من شركة presentation اللي استخدمت صورته علشان شركة جيش.والناس اللي عربياتها غرقت على طريق العين السخنة مش هتعرف تشتكي علشان شركات الجيش اللي سفلتته.والناس اللي ساكنه في حي الأسمرات مش هتعرف تشتكي من الايجار علشان اللي بنى الحي الجيش. الجيش اللي بيحكم بالحديد والنار بيدخل في كل المجالات وللأسف محدش هيعرف يحاسبه علشان السلاح اللي في إيده”.