“مساكن الضباط”.. بوابة العسكر لنهب أراضي المصريين

الشعار الذي رفعه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “مفيش، ما عنديش، حجيب لك منين، يعني حتاكلوا مصر يعني”، فهل ما يقوله هو الحقيقة فعلا، أم أن هذه الشعارات للغلابة فقط، وكبار عصابة العسكر وحتى صغارهم يعيشون في جنة الدنيا على حساب هؤلاء الفقراء والمساكين المصريين؟

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين, صورة لـ”كوبري مشاة” في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية وخلفه مباشرة مساكن الضباط، التي كانت المنطقة الشمالية العسكرية سابقا, وتم تشييدها على هيئة عمارات وتملّكها كبار الضباط، ثم باعوها بملايين وتركوها، وبعدها تم بناء الكوبري ونادي الضباط وفنادق الضباط التي غطت مساكن الضباط التي أصبحت بدون ضباط.

تقول الناشطة نور محمد:” كل الفيلم الهندي اللي اتعمل من سنة وأكتر علشان يغتصبوا سيدي جابر ويبنوا لهم كام عمارة الضباط يصيفوا فيهم.. والإسكندرانية يولعوا بجاز”، مضيفة “العسكر وهو بيغتصب بحر إسكندرية سيدي جابر من غير بحر منظر يجيب حسرة”.

يقول النائب محمد العمدة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة: “الأمر على النحو الذي مر علينا ليس بمثابة توفير وحدات سكنية للمحتاجين، ولكنه عملية استثمار مستمرة لا تتوقف”، مضيفا “هذا فضلا عن أن السادة الضباط يقومون ببيع هذه الوحدات، وقد مر علينا العديد من مواقع السمسرة العقارية تتبنى عرض طلباتهم”.

وتابع العمدة: “إذن عمليات استثمار كبيرة وضخمة تقوم بها القوات المسلحة التي اتضح لنا على سبيل اليقين أن المؤسسة العسكرية المصرية قد تحولت إلى مؤسسة استثمارية، وهذا سبب رئيسي من أسباب الانقلاب”.

ابتلاع الأراضي

وعقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013, زادت عصابة السفيه السيسي من بسط سيطرتها على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016, أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر.

وفي عام 2014, صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث العسكر بندا يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية, ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضا إضافة استثمار الأرض إلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد أيام السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش, وهو الوضع المطبق في عهد المخلوع مبارك.

وقد أعلن السفيه السيسي أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة, كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، وكشف الدكتور سعيد خليل, المستشار الفني لوزير الزراعة السابق وخبير الأمانة الفنية داخل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة المهندس إبراهيم محلب، عن قيام أعضاء في اللجنة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وهو سبب تجاهله وعدم الأخذ بتقاريره الخاصة بتجاهل وضع العديد من الشركات التي تستحوذ على 90% من أراضي الدولة.

كما أشار إلى أن العديد من أعضاء اللجنة يستحوذون علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بجانب محاباة العديد من أعضاء اللجنة لبعض الشركات لتسهيل مهمة التقنين، إضافة إلى الكيل بمكيالين في ملفات تقنين واضعي اليد، والتفرقة بين شركات بعينها من حيث أسعار الأراضي أو إجراءات التقنين، وتدخل أصحاب المصالح من واضعي اليد مع بعض أعضاء اللجنة لعمل مساومات، وأخيراً استيلاء قيادات تتولى مناصب مهمة على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.

وبعدما انتهى الحال بلجنة محلب للفشل التام, أصدر السفيه السيسي عدة قرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للجيش، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من نفس العام.

والقرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كم على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها، وفي 15 يونيو، وافق السفيه السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كم، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع.