إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تفوق نظام السيسي خلال 4 سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به إسرائيل من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، مما يعني أن هذا النظام الاستبدادي المتسلط أكثر صهيونية ووحشية بحق الشعب المصري من الصهاينة أنفسهم، فقد أطلق لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد الشعب المصري كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.
ونقل شهود عيان من الأهالي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قيام جيش السفيه السيسي بعمليات هدم لبيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونشرت صفحة “سيناء ميديا” اليوم الاثنين، تقول:”في مواصلة لممارساتها الهمجية بشمال سيناء قامت قوات الجيش أمس بحرق وهدم عدة منازل بمدينة العريش (كما الاحتلال)، حيث قامت بحرق وهدم منزل المواطن المعتقل فتحى عاشور فى حي “كرم ابونجيلة” وقد التهم الحريق المنزل بكل محتوياته فقد تفحمت الأجهزة الكهربائية وغيرها من المحتويات كما قامت بحرق شقق أولاده أيضا وهدمها، كما قامت بهدم منزل المواطن زين العابدين الشريف والمعتقل بسجن طره منذ 4 سنوات والواقع بجوار النساجون الشرقيون”.
من جانبها أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن، تقريرا رصدت من خلاله عدد الجرائم التي ارتكبها نظام السفيه السيسي بحق الشعب المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تمثل الربع الثالث من العام 2017، والممتدة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر فكانت على النحو التالي:
بالنسبة لسيناء وحدها ما يجرى فيها غير مسبوق ولم يثبت أن الإسرائيليين خلال سنوات احتلالهم لسيناء والتي امتدت من العام 1967 وحتى خروجهم الكامل منها في العام في العام 1982 قد ارتكبوا شيئا مشابها لهذه الجرائم بحق أهل سيناء، فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط قتل في سيناء 191 مدنيا واعتقل 88 وأحرقت 154 دراجة بخارية، و107 سيارات، ودمرت 158 عشة يسكنها المواطنون، وتم تجريف 12 مزرعة لأهالي سيناء.
إعدام في الشارع
أما الذين قتلوا في باقي محافظات مصر فقد تمت تصفية 56 مواطنا مصريا بنفس الطريقة التي تتم بها عمليات التصفية منذ أن أطلق السيسي يد الشرطة وقوات الأمن المصرية في قتل من يشاءون دون حساب أو عقاب وتسجيل القتلي على أنهم إرهابيون ثم تصويرهم وبجوارهم نفس الأسلحة الرشاشة التي تصور في كل مرة.
والعجيب أن هؤلاء المسلحين غالبا لا يصيبون أحدا من الشرطة في المعارك التي تدعي قوات الأمن والشرطة أنها تجرى بينهم وبين المسلحين، ودائما يقتلون عن بكرة أبيهم دون أن يتمكنوا حتى من إصابة جندي واحد بجرح، مما يعني أنهم غير مسلحين على الإطلاق وأن هذه المسرحية أصبحت أضحوكة لذلك لجأ الأمن في تقاريره الأمنية الأخيرة بعد كل عملية تصفية للإشارة إلى إصابة عدد من قواته.
أما بالنسبة لعمليات الاعتقال المتفشية بين المصريين حتى أنه لا يكاد مصري يأمن أن يبيت آمنا في بيته فقد شملت 801 مواطن بينهم 19 طفلا، وربما تكون مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعتقلان الأطفال وتحاكمانهم بجرائم سياسية.
القوة الغاشمة
في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، وفي أعقاب جريمة قتل المصلين في مسجد الروضة بسيناء، والتي تورطت فيها المخابرات الحربية،أصدر السفيه السيسي تكليفا على الهواء للفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان، بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال ثلاثة أشهر، باستخدام كل “القوة الغاشمة”.. وكررها مرتين.
وقبل أيام من انتهاء المهلة، بدأت العمليات الجوية والبحرية والبرية للحملة، التي سبقها تمهيد إعلامي، ولوجيستي عبر رفع درجة الطوارئ في المستشفيات الحكومية ووقف الدراسة في سيناء، وإغلاق الطرق والجسور، وحرص السفيه السيسي على تصوير الأمر بحسبانه حربا شاملة حقيقية ذات هدف معلن القضاء على الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، وعلى الأرجح سيعلن السفيه السيسي عقب انتهاء العمليات انتصاره على الإرهاب، وليس مستبعدا اعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفل بها.
وقد أشار تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن معظم هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري مددا مختلفة وبعضهم مازال مختفيا حتى الآن والاختفاء القسري هو أسوأ أنواع الاعتقال الذي يمارسه النظام، حيث يقومون بالقبض على الشخص من الشارع أو مكان عمله، أو حتى من بيته وإخفائه بحيث لا يسجل كمعتقل، وكثير من هؤلاء المختفين قسريا يعثر على جثثهم بعد ذلك على الطرق.
وقد فجرت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني هذه القضية بشكل كبير. لكن ما لا يدركه السيسي وجنوده أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويوما ما سيحاكم هو وكل المجرمين الذين يقتلون الشعب المصري وينكلون به، وإن غدا لناظره قريب!
