إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في الوقت الذي امتدت ثورات الربيع إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمواجهة الديكتاتورية، وبدأت حكومات الانقلاب في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل بي أيه إي سيستمز البريطانية وشركات صهيونية تعمل في مجال التجسس الإلكتروني.
وكشف مقطع فيديو نشره موقع «بي بي سي» البريطاني، بدء استخدام 26 من ضباط الشرطة في بريطانيا لجهاز معين لاستخراج جميع أنواع المعلومات التي توجد داخل الهاتف، بما في ذلك الصور المحذوفة والرسائل المشفرة، وأبرزت مؤسسة الخصوصية الدولية Privacy International التي تتخذ من لندن مقراً لها كيف تقوم الشرطة بالوصول إلى كلمات المرور وبحث الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين دون إذن مسبق، والمخاوف من بيع هذه التكنولوجيا لحكومات قمعية.
أجهزة مراقبة
وفي عام 2016 قامت سلطات الانقلاب في مصر، بالاتفاق على صفقة شراء أجهزة مراقبة وتجسس من الحكومة البريطانية؛ حيث تشمل هذه الصفقة أجهزة مراقبة يمكنها اعتراض رسائل الهواتف المحمولة، والتحكم فيها، واختراق عدد من الأجهزة المعقدة، حسب وثائق حصلت عليها منظمة “برايفسى إنترناشيونال” الحقوقية.
وفي تقرير لصحيفة بريطانية أوضحت أن الأجهزة تنتمي لواحدة من أقوى فئات تكنولوجيا المراقبة، التي تغطى عددا من أنظمة الاختراق المتقدمة في الأسواق، وهو ما يتيح لعدد من الدول في العالم تنفيذ عمليات مراقبة وتجسس بقدر أقل من التشكك فيها، ويتيح لها قدرة على الاختراق غير المحدود لأجهزة الاتصالات الخاصة.
وأضافت الصحيفة أن لندن سجلت عام ٢٠١٥ لأول مرة ترخيص مبيعات أجهزة المراقبة والتتبع ضمن قائمة تراخيص التصدير، وتسعى سلطات الانقلاب فرض السيطرة الأمنية على آخر معاقل الثورة وهي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأت بحجب مجانية الدخول على “الفيس بوك” لمليون ونصف المليون مواطن حسبما أعلنت إدارة الفيس بوك.
نظام RCS
وكانت تسريبات شركة “Hacking Team” الإيطالية، المختصة في برمجيات التجسس، كشفت استخدام جنرالات العسكر نظام “Remote Control System “RCS، في التجسس، وتشير التقارير إلى أن الهدف الأساسي من شراء حكومة الانقلاب لبرمجيات التجسس من الشركة الإيطالية، هو مراقبة مؤيدي الشرعية ورافضي انقلاب 30 يونيو 2013، ومن أبرز هذه البرمجيات “Galileo” و”DaVinci“.
وأعلنت شركة “جوجل” في وقت سابق أن حكومة الانقلاب قد أساءت استخدام تقنية شهادات SSL/TSL الرقمية، بعد يوم واحد من امتلاكها، وهي شهادات تستخدم لحفظ خصوصية الاتصالات، وكذلك لتوثيق هويات الأطراف المتواصلين، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم حكومة الانقلاب في قضايا تتعلق بالمراقبة والتجسس على الإنترنت.
ففي وثائق تسربت بعد اقتحام مقر “أمن الدولة” في القاهرة في مارس 2011، ظهر اسم MCS في مخاطبات متبادلة بين قسم الاختراق الإلكتروني، التابع لمباحث أمن الدولة، ومدير الإدارة العامة والأقسام المالية التابعة لها، تفيد تلك الوثائق بأن الشركة قد تقدمت بعرض إلى جهاز مباحث أمن الدولة، في ديسمبر 2010، لتوريد نظام Finfisher، وهو نظام معقّد متخصص في أعمال المراقبة، تمتلكه شركة Gamma International.
مراقبة فيسبوك وتويتر
ونشر موقع BuzzFeed News في سبتمبر 2014 تحقيقًا يشير إلى أن شركة Blue Coat قد فازت عبر وكيل لها -شركة مصر الهندسية- بعقد مع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب صيف 2014، لمراقبة اتصالات الإنترنت في مصر، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة.
وبعد نشر التحقيق أغلقت شركة “مصر الهندسية” موقعها على الإنترنت لساعات عدة، ثم أعادت نشره مستبدلة صفحته الأولى ببيان صحفي تنفي فيه أية علاقة لها بالصفقة بين Blue Coat ووزارة الداخلية، وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أنها أوقفت مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر) لحين البت في دعوى قضائية ضدها.
وفي يناير 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق لحكومة الانقلاب، بسبب ما وصفها بأنه “حملة ضخمة تقوم بها الحكومة من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم”.
