الإيكونوميست: مهزلة فرعونية.. المصريون يستحقون اختيارًا أفضل من السيسي والإمّعة

نشرت الإيكونوميست الببريطانية تقريرًا عن الانتخابات الهزلية في مصر، ووضعت عنوانًا تمهيديًا “المهزلة الفرعونية” ثم كان العنوان الرئيس بعنوان (اختيار مصر.. السيسي أم الرجل الذي يعشقه) غير أن المقال ظهر في قسم “القادة” في النسخة المطبوعة تحت عنوان “لا يوجد خيار”!.

يتحدث التقرير عن ضياع مليارات الدولارات في مشاريع فاشلة، واعتقال آلاف المعارضين وهروب السياح والاستثمارات الاجنبيه بعد الانقلاب العسكري.

وقالت المجلة: إن “الانتخابات” في مصر، التي تبدأ في 26 مارس، سيكون لها مرشحان. أحدهما عبد الفتاح السيسي، وهو رجل عسكري سابق استولى على السلطة في انقلاب في عام 2013، والآخر هو موسى مصطفى موسى، الذي يدعم حزبه السيسي بقوة ويرفض المشاركة في نقاش مع السيسي؛ لأن هذا سيكون عدم احترام بعبارة أخرى، الانتخابات مهزلة.

واستنكر التقرير مشاركة المصريين في المهزلة، وقالت: “لماذا إذن يجب على المصريين أن يكلفوا أنفسهم عناء التصويت؟ ادعاء السيسي الكبير هو أنه أعاد النظام. في عام 2011، أدت الاحتجاجات الجماهيرية إلى الإطاحة بحسني مبارك، الطاغية الكئيب. في العام التالي، انتخب المصريون محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، الذي حاول فقط إنهاء سيطرة قوى الديكتاتوية، فوضعوا جماعته الإسلامية مسئولة عمليا عن كل شيء.

خطوات مؤلمة

وأظهر التقرير كيف أن بعض المصريين يدينون بالفضل للسيسي في اتخاذ خطوات مؤلمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، مثل خفض الدعم وتقليص قيمة الجنيه المصري. ويقول مؤيدوه إنه من دون يده الثابتة، ربما تكون مصر قد ظهرت مثل العراق أو سوريا أو ليبيا التي مزقتها الحرب.

وعلق قائلا: “حقيقة أن بعض الدول العربية الأخرى تسوء، لا يعني أن السيسي يقوم بعمل جيد. حيث أشرف على مذبحة مئات من مؤيدي مرسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين. وتم القبض على المرشحين الجادين الذين أرادوا الركض ضده أو تخويفه بالتسريبات. ويُمنع الصحفيين الذين لم يتم حبسهم من طرح الأسئلة الأساسية على المصريين، مثل “من الذي ستصوت له؟”.

الحرية والازدهار

واستعرض التقرير مقولة السيسي: “الحرية بعد الازدهار”، وعلق قائلا: “لكن من غير المحتمل أن يجلب الكثير من الوقت عندما يتم تكليفه بمغادرة منصبه في عام 2022.

وألمحت إلى أن الأزدهاز فرضية مزعومة، لاسيما “بعد تفجير عشرات المليارات من الدولارات كمعونة من الخليج، قام السيسي

بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية – ثم تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، الذي قام بسرقة مصر في عام 2016. وهو لا يزال يرمي الأموال في مشاريع ضخمة مهدرة في الصحراء، مثل عاصمة جديدة مشكوك فيها، بينما تنهار المدارس والمستشفيات المصرية. الجيش ينخرط في المزيد من مجالات الاقتصاد، ويزاحم الشركات الخاصة. إن تعهد السيسي بتقليص الإجراءات الروتينية لم يتحقق.

الغرب المنافق

وقالت الإيكونوميست “بالطبع مصر أكبر دولة عربية، وهذا مهم. ولهذا السبب أغدق الغرب الصدقات والأسلحة، وتجاهل انتهاكات قادته.

لكن مليارات الدولارات لم تشتر الاستقرار. حيث تواصل الدولة الإسلامية مهاجمة الكنائس والمساجد وقطع رؤوس المدنيين في سيناء. وثلث الشباب المصريين ليس لديهم وظائف. وتقوم الشرطة وأجهزة الأمن بتعذيب الأبرياء بشكل روتيني. هذه وصفة لمزيد من الاضطرابات يوم واحد في المستقبل”.

الركود والقمع

وتحت عنوان “ليس مبارك آخر” قالت المجلة البريطانية إن الناخبين المصريين يستحقون اختيارًا حقيقيًا. وللأسف، لن يحصلوا على ذلك. (والواقع أن الكثيرين قد ضجروا من الاضطراب لدرجة أنهم يقولون إنهم يفضلون القاعدة التي يمكن التنبؤ بها لرجل قوي إلى فوضى الديمقراطية).

وأضافت أنه “بالنظر إلى أن السيسي سيفوز بالتأكيد، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنه القيام بها لتخفيف حدة التوترات. يهددون بمزق مصر. حيث يمكنه أن يأمر الجيش ببذل المزيد من الجهد في محاربة الإرهابيين والتقليل من المراوغة التدخل في الحصول على المال. يمكنه مساعدة الشركات غير المحبة للنمو والتوظيف من خلال معالجة الفساد والروتين. ودعت المجلة إلى أنه “ينبغي على صندوق النقد الدولي والمانحين الآخرين أن يلفوا ذراعه لمتابعة هذه الإصلاحات”.

وختمت الايكونوميست بأهم الأشياء –في رأي المجلة- وهي أنه ينبغي على السيسي نصح أكثر مؤيديه نفاقا، من عينة الذين يريدون تعديل الدستور للسماح له بالترشح لفترة ثالثة أو رابعة أو خامسة. ليخبرهم أن الدكتاتوريين الأبديين يجلبون الركود والقمع، وليس السلام.

ودعته لأن يفكر في فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عامًا والطريقة التي انتهى بها الأمر.

وقالت “تحتاج مصر إلى نظام يسمح بنقل السلطة من زعيم إلى آخر دون عنف. يضع دستورا واحدا”.