إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد عار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وقبلها عار الانقلاب على رئيسه المنتخب الذي رقَّاه وعينه وزيرًا للدفاع، وعار الفشل المتواصل في كل الملفات، وقَّع الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاقية “عار” جديدة مع الحكومة الأمريكية تُفضي إلى أن يصبح الجيش المصري جزءًا من الجيش الأمريكي، وتلزم القوات المسلحة المصرية بعدم استخدام السلاح الأمريكي الذي اشترته من واشنطن إلا بموافقة الجانب الأمريكي، ما يجعل الجيش المصري تابعًا لأمريكا لا لمصر.
اتفاقية العار الجديدة أُعلنت رغم أنه تم توقيعها في ديسمبر الماضي تقريبا كجزء من صفقة القرن المشبوهة، إلا أن سفارة الانقلاب بواشنطن أعلنت عنها مؤخرا عبر حسابها على تويتر، موضحة أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي، اتفاقية مطابقة وتبادل الأمن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA).
تفاصيل اتفاقية العار
الاتفاقية كانت مرفوضة طوال السنوات الـ30 السابقة؛ لأنها تجعل القوات المصرية جزءًا من الجيش الأمريكي، وتجعل جميع أنظمتها وشفراتها الإلكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية، ولكن السيسي وقع عليها ضمن التنازلات والخضوع التي يقدمها للغرب للقبول بحكمه ودعمه.
كما تُلزم الاتفاقية مصر كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدام غيره إلا بموافقة أمريكا، مع سماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام المجال الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز في أراضي مصر وقت العمليات العسكرية.
الاتفاقية تسمح بربط أنظمة الاتصالات بين مصر وأمريكا وتدخل أمريكا للدفاع عن النظام عسكريا لو حدث اعتداء عسكري عليه، وبالمقابل في حالة الحروب تطلب أمريكا من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام قواعدها لتمركز عملياتها وقواتها العسكرية والقيادة فيها للقيادة المركزية الأمريكية، على طريقة الاحتلال البريطاني لمصر.
أين الشعب؟
وتكشف مثل هذه الاتفاقيات عن انفراد الجنرال السفيه وعُصبته المقربة من حكم مصر بالحديد والنار، في ظل الإصرار على إبعاد الشعب تماما عن معادلة الحكم والمشاركة في صنع القرار. كما تجاهل الجنرال إقرار البرلمان الصوري للاتفاقية، ما يؤكد عدم اكتراث الجنرال بالدستور أو البرلمان، في دليل يعكس تماهي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في شخص الجنرال وعصابته، بل تماهي مصر كلها في شخص الجنرال، فمعارضته خيانة لمصر لا للنظام كما يروج أذناب العسكر وكهنته من الإعلاميين والطبالين.
الاتفاقية أيضا، بحسب مراقبين، تكشف حجم الجرائم والصفقات المشبوهة في عمليات التسليح السرية ومليارات العمولات من تحت الترابيزة، مع الأمريكان والروس والفرنسيين وغيرهم.
تطور طبيعي لكامب ديفيد
ويفسر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، ذلك بأن “مصر الآن تحولت من حليف أمريكي، ولو نظريا، إلى مركز إقليمي للأمن القومي الأمريكي، والاندماج في الاستراتيجية الأمريكية؛ تمهيدا لما يسمى (صفقة القرن)”.
وحول توقيع مصر على الاتفاقية في صمت رغم ما بها من مخاطر على الأمن القومي المصري، أوضح الأشعل- في تصريحات صحفية- أن “إبرام الاتفاقية سرا ليس مفاجأة؛ لأن السيسي يجمع كل السلطات بيد واحدة”.
من جانبه اعتبر الدكتور السيد أبو الخير، تلك الاتفاقية تطورا طبيعيا لمعاهدة (كامب ديفيد)، وفضلا عن أنها انتهاك جسيم للسيادة المصرية، فهي مخالفة للدستور المصري الذي تطلب إجراءات خاصة لمثل تلك الاتفاقيات، منها إجراء استفتاء عليها وأخذ رأي البرلمان”.
الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية يؤكد، في تصريحات صحفية، أن تلك الاتفاقية منعدمة قانونا، ولا يُرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية؛ لمخالفتها للقواعد الآمرة به، بالإضافة إلى أن من وقعها لا يمثل مصر قانونا، وهو مغتصب سلطة؛ لأنه جاء بانقلاب عسكري”.
وأوضح الأكاديمي المصري أن رأيه يأتي وفقا لنظرية «الدين المقيت» بالقانون الدولي، التي تعتبر كافة تصرفات مغتصب السلطة منعدمة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية”، مضيفا أنه “لذلك وطبقا لتلك النظرية المعروفة والثابتة والمستقرة، والتي أخذ بها القضاء الدولي بقضايا مشابهة؛ فإن كافة أعمال النظام الانقلابي منعدمة.
ووفقا لعمرو عادل، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، فإن “الكثير فيما يتعلق بتلك الاتفاقية يتم تنفيذه منذ زمن بعيد، ففي التسعينيات كان هناك مشروع ربط إلكتروني بين الجيش المصري والأمريكي فيما يتعلق بإمداد قطع الغيار، وكان (خبراء الجيش الأمريكي بمصر) يعرفون كل شيء عن منظومة التسليح، ربما ببعض الأحيان أكثر من المصريين أنفسهم”.
ويؤكد عادل أن “ما يتعلق بأكواد الطيران والدفاع الجوي هي بنسبة كبيرة تكون تحت سيطرة من يمتلك الأكواد والشفرات الخاصة بها، وهو قادر على تحويلها لقطع من الحديد وهي على الأرض أو بالسماء، وكانت هناك بعض الأقوال عن تحكم الأمريكان بها في التسعينيات لم تكن مؤكدة، إلا أنها الآن أصبحت واقعا”، مضيفا: “لنتذكر أن المجال الجوي والبحري المصري مفتوح دائما للأمريكان دون قيد أو شرط طوال الأربعين عاما الماضية، ولم تكن بحاجة لاتفاقية لذلك”.
وقال عادل: “الخلاصة أن معظم بنود الاتفاقية موجود بالفعل منذ زمن بعيد، وما يحدث الآن فقط إزالة لغشاء الخجل من وجه النظام المصري، الذي لم يعد يخجل من إعلان خيانته.
