رويترز: السيسي يستقبل “بن سلمان” بمنحه “تيران وصنافير”

نشرت وكالة رويترز البريطانية، تقريرًا عن قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية، حيث قالت الوكالة “إن هذا الحكم جاء بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غدا الأحد، ما يعني أن السيسي يستقبله بمنحه الجزيرتين.

ولفتت الوكالة إلى أنه منذ توقيع نظام عبد الفتاح السيسي مع السعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما، في أبريل 2016، والتي تضمنت نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة للسعودية، تشهد مصر احتجاجات ومساجلات قضائية.

وتابعت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان الذي سيبدأ زيارة لمصر غدا الأحد كان يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية، وهو الذي وقعها مع رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، مضيفة أنه في نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.

وفي يناير العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية، وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية، وذلك انتهاكا صارخا للسلطة القضائية.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل ومشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، ورفضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم طلب حكومة الانقلاب تحديد القضاء المختص بنظر الاتفاقية لكنها قالت: “توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية التي تخضع لرقابة البرلمان، الأمر الذي يعني أن حكومة الانقلاب أخرجت الملف من دائرة القضاء لتمريره عبر برلمانها الذي لا يعترف به المصريون.
وأضافت الوكالة البريطانية أن برلمان العسكر وافق على الاتفاقية يوم 14 يونيو العام الماضي وصدق عليها عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بعشرة أيام.

وكان عدد من أعضاء برلمان العسكر اعترضوا على الاتفاقية خلال مناقشتها وهتفوا “مصرية.. مصرية” في إشارة إلى الجزيرتين، وأشعلت الاتفاقية احتجاجات في الشوارع خلال عام 2016.

وتقول حكومة الانقلاب والحكومة السعودية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة، لكن معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.

وأكدت الوكالة أن دستور العسكر الذي تم وضعه عام 2014 تنص الفقرة الأخيرة من المادة 151 فيه على أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وهو ما فعله السيسي ونظامه.