الغموض سمة المرحلة

ممدوح الولي
قال حاتم البلك، مدير مكتب الوكالة الألمانية بشمال سيناء، عبر قناة فضائية مؤيدة للنظام، إن الكهرباء تظل مقطوعة عن مناطق رفح والشيخ زيد أكثر من ثلاثة أشهر، كذلك انقطاع المياه، وأن الاتصالات مقطوعة في سيناء عن الأهالى وأنه لا توجد خدمات صحية أو تعليمية.

وقال إنه لا توجد تنمية بسيناء من قبل الدولة منذ عودة سيناء منذ 35 عاما، عدا بعض المبادرات من القطاع الخاص، لكنه تم تجريف مساحات كبيرة من مزارع الزيتون التي زرعها الأهالى، وتدمير المشروعات الاقتصادية التي أقامها القطاع الخاص.

وذكر أن الرحلة من العريش إلى القاهرة والتى كان يتم قطعها في أربع ساعات، أصبحت حاليا تتم في 40 ساعة بسبب طول فترة التوقف عند المعديات، رغم وجود كوبرى السلام الرابط بين شرق وغرب قناة السويس لكنه مغلق منذ فترة.

وأوضح أن قرية الروضة التي شهدت حادث القتل الأخير تقع على الطريق الدولي، القاهرة رفح والمار ببئر العبد والعريش، وأنه على هذا الطريق ما بين 20 إلى 30 كمين متحركا وليس ثابتا. وأن مطالب أهالى شمال سيناء تتمثل في عودة الكهرباء والمياه والاتصالات ورفع حظر التجول، وحماية الأهالى حيث يتم خطف وذبح من يتعاون منهم مع الشرطة أو الجيش، ومعرفة متى تنتهى أحداث الإرهاب المستمرة منذ ست سنوات، والتى راح ضحيتها أكثر من 800 شخص سيناوى منهم 36 من شيوخ القبائل، أى أكثر من خسائر الجيش والشرطة، خاصة وأنه لم يثبت اشتراك شخص من أهالى سيناء في أحداث العنف المتكررة.

تجريف الأراضي بلا تعويض
وهكذا يكشف البلك الجريمة الإعلامية التي تمت إزاء أهالى شمال سيناء، بهذا التعتيم الفاجر بعدم عرض ما يعانونه من حصار وظلم من قبل الجهات الرسمية، التي دمرت الكثير من المنازل وجرفت مساحات زراعية دون تعويض أصحابها حسب قوله.

وإذا كان البلك وهو من أبناء سيناء قد تساءل عن كيفية وصول خمس عربات دفع رباعى إلى مسجد الروضة، رغم أنه ممنوع سيرها بسيناء، فإن الحادث الأخير قد طرح الكثير من الأسئلة من قبل المواطنين والتى تتناقض مع الرواية الرسمية عنه.

فرواية استهداف المسجد نظرا لتبعيته للصوفية، يرد عليها إمام المسجد في حوار مع وكالة رويتر، ينفى فيه أى نشاط للصوفية داخله طوال عامين ونصف قضاها بعمله بالمسجد، ليرد عليه نائب من شمال سيناء بأنه لم يقم بالخطبة وقت الحادث، وأن من قام بالخطبة كان من السواركة وتوفي بالحادث.

وآخرون يتساءلون لماذا لم نسمع عن دور للطب الشرعى لبحث مجريات الحادث، وكذلك لماذا حصار المصابين بحيث لا يخرجون عن الرواية الرسمية، وكيف يهرب كل الجناة دون ملاحقة رغم فترة طول إطلاق النار والكفيلة بتحرك قوات برية أو جوية لمكان الحادث؟

وربط البعض بين الروايات الرسمية التي تلت حادث مقتل الباحث الإيطالى ريجينى، والتى ثبت عدم صحتها وبين تفسير أحداث مسجد الروضة، كما ربط آخرون بينه وبين أحداث نادي الحرس الجمهوري وحرق مسجد رابعة العدوية والمستشفى الميدانى ومسجد ميدان رمسيس، والتى لم تلق الروايات الرسمية عنها تصديقا من الكثيرين.

امتداد الغموض للسياسة والاقتصاد

ويستشهد آخرون بما حدث بمصر من أحداث مشابهة بالخمسينات من قبل اليهود، أو بالجزائر من قبل الجيش الجزائرى خلال فترة الحرب الأهلية، بل راح البعض من متابعى المسلسلات يستشهدون بالمؤامرات التي حيكت لأرطغرل لاتهامه بقتل جنود قبيلته، وبما رتبته الماسونية واليهود والأرمن بالدولة العثمانية من أحداث قتل جماعى لإلصاق التهمة بالسلطان العثمانى.

وهكذا يزيد هذا الغموض من الفجوة بين الناس والأجهزة الرسمية، ولن يقتصر أثر ذلك على المجال الأمنى بل يمتد إلى النواحى السياسية والاقتصادية، ففي مشروع تفريعة قناة السويس السابعة أصرت الرواية الرسمية على أنها قناة سويس جديدة، وأنها حققت نموا بالإيرادات ولو بتحويل الإيرادات إلى الجنيه.

وينسى هؤلاء أن توافر الثقة عامل مهم للنشاط الاقتصادى، سواء لبدء مشروع اقتصادى أو التوسع في نشاط قائم، أو حتى الإيداع في بنك معين، كما أن موعد انتخابات المحليات غير معروف حتى الآن رغم تكرار التصريحات بالسنوات الأخيرة واستعدادات وزارة التضامن!

والنتيجة أن اهتمام كثيرين بانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلى، أكثر من اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه على الأقل توجد ضمانات لانتخابات حقيقية بالأهلي، بينما لا تتوافر بالانتخابات الرئاسية.

وفي المجال الاقتصادى لا يقدم أحد على إنشاء مشروع إلا بعد بيانات تفصيلية عن نوع النشاط الذي سيمارسه، كى ينفذ دراسة الجدوى له بما يؤهله للنجاح، فالاتجاه لاختيار إنتاج أى سلعة يحتاج لبيانات عن سوق تلك السلعة من حيث: الإنتاج والمخزون والاستيراد والمبيعات وآجال السداد وأبرز المنتجين وقطاعات المستهلكين وغيرها.

لكن سوق المعلومات الاقتصادية المحلية شحيح بالبيانات، وفي كثير من الأحيان لا يوجد سوى أسماء الشركات وعناوينها وتليفوناتها، أما البيانات الفنية عن النشاط والمبيعات فغير متاحة، وفي ظل توسع الجيش بالنشاط الاقتصادى لا تتوافر بيانات تفصيلية عن حجم نشاطاته في السلع المختلفة. مما يزيد من جو الغموض الاقتصادى وهو ما يبعد المستمرين الجادين ويجذب المغامرين، أو يدفع كثيرين إلى الاكتفاء بالإيداع المصرفى لأموالهم، لكنه فائدته أقل من نسبة التضخم كثيرا مما يعنى تآكل قيمة أموالهم، أو يتجهون للمضاربة بالبورصة التي لا تنتج سلعا أو توفر فرصا للعمل وتتسبب في نزح جانب من الحصيلة الدولارية إلى الخارج.