السيسي يُغرق مصر في الفساد.. وهذا هو الدليل

مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مصر تغرق في كل شيء، تغرق في الديون التي تجاوزت (4 آلاف مليار جنيه)، ومن المتوقع أن تصل إلى “5 آلاف مليار جنيه” مع أواخر عام 2018م، كما تغرق في العنف والفوضى مع تواصل الحرب مع المسلحين في سيناء والصحراء الغربية، وكان آخرها مقتل 58 من عناصر الشرطة، بحسب وكالة رويترز، كما تغرق مصر في الفساد الذي ترعرع وتضخم حتى تمكنت عصابات مراكز القوى من نهب المليارات دون حسيب أو رقيب.

ورغم التقارير الدعائية لما وصفته صحف العسكر، في عدد اليوم الإثنين 30 أكتوبر، بـ«أكبر محطة طاقة شمسية في العالم»، إلا أن التقارير المنشورة تضمنت تضاربا في الأرقام المعلنة لتكلفة هذه المحطة؛ حيث ذكرت الأخبار نقلا عن سحر نصر، وزير الاستثمار، أن التكلفة “653” مليون دولار، بينما ذكرت اليوم السابع نقلا عن وزير الكهرباء، أن التكلفة 823 مليون دولار، بزيادة قدرها 170 مليون دولار!.

ضياع 10 مليارات جنيه

وكان آخر ما تم الكشف عنه من عمليات الفساد القذرة، هو نهب (566 مليون دولار)، ما يساوي 10 مليارات جنيه، قيمة القرض الذي حصلت عليه حكومة العسكر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس نواب العسكر، أحمد حلمي الشريف، ببيان عاجل لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة العسكر، وهالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه (566 مليون دولار) قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف الشريف، في بيان خلال الجلسة العامة، الإثنين الماضي، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك يقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا.

وأعلن الشريف، يوم السبت الماضي، وفق الصحف المصرية، عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتم تشكيل لجنة برئاسة هالة السعيد، وزير التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين لمحافظتي سوهاج وقنا.

وأشار إلى أنه مرت 4 أشهر دون أن تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى.

وقال النائب: “إذا لم تتحرك الحكومة فإنه سيحول بيانه العاجل إلى استجواب لسحب الثقة من الحكومة”. وتساءل عن أسباب عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير في تنمية محافظتي سوهاج وقنا، مهددا بالكشف عن تلك الأسباب عند تحويل بيانه العاجل إلى استجواب أمام البرلمان.

«حفلات النهب العام»

ويصف الكاتب الموالي للانقلاب الدكتور محمود خليل، ما يحدث في مصر حاليا بأنه “حفلات النهب العام”، حيث أشار إلى الكشف عن إهدار “13” مليار جنيه من المال العام على يد “8” أفراد، كانت مخصصة للمقررات التموينية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الشهر الحالى (أكتوبر 2017)، تم منع مسئولين بشركة بترول دولية من السفر والتحفظ على أموالهما، ومنعهما من التصرف فيها، لتورطهما فى اختلاس مليار دولار على مدار عامين.

ولم تمض سوى بضعة أيام حتى أثير لغط كبير حول اختفاء 500 مليون دولار (قرض من صندوق النقد الدولى).

إفلات حيتان مبارك يشجع الفساد

ويؤكد خليل أن الوقائع والأرقام السابقة تشهد على حالة تجرؤ غير مسبوقة على المال العام، جرأة تبررها قاعدة «من أمن العقاب أساء الأدب».

ويعزو خليل أسباب هذه الحفلات الكبرى لنهب المال العام إلى الأسلوب الذي تم التعامل به مع كبار اللصوص في عهد مبارك، وأن براءة هؤلاء جعلت لصوص العهد الحالي أكثر جرأة، مضيفا «جرأة تجد تفسيرها وتبريرها فى الأسلوب الذى تم التعامل به مع «نهّابة» وسارقى المال العام خلال فترة حكم حسنى مبارك».

وضرب الكاتب مثلا بأحمد عز، الذي تمت تبرئته بعد أن تصالح مع الدولة بدفع “قرشين”، مشيرا إلى أن كل رجال مبارك، بعد أن يسّر لهم «التصالح مع الكسب» الهروب من الجرائم التى ارتكبوها والاحتفاظ بالأموال التى نهبوها مقابل دفع «قرشين» للدولة.

ويضيف «المسألة تبدو طبيعية ومبررة. المبالغ التى أعلن عن نهبها فى الوقائع الثلاث تتجاوز الـ40 مليار جنيه مصرى. وهو مبلغ يزيد على نصف ميزانية التعليم، ويزيد على إجمالى ميزانية البحث العلمى فى موازنة الدولة (2017/ 2018). تخيل أن ما يذهب لجيب فرد يقترب أو يزيد عما ينفق على شعب بأكمله فى ملفات معينة!».

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد كشف في يناير الماضي عن اختفاء 32.5 مليار جنيه، ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام 2014 -2015، وطالب الجهاز الحكومة بالكشف عن مصير هذه الأموال. ولم تتضمن إيرادات الدولة المُدرجة في الحساب الختامي للموازنة، مبلغ 32.5 مليار جنيه.