نفى علاء فاروق، مساعد مدير المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ممارسة الداخلية جرائم الإخفاء القسري بحق المواطنين المعتقلين.
وقال فاروق، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، “إنه لا صحة لما يتردد عن وجود حالات اختفاء قسري مسئولة عنها وزارة الداخلية، لأنه ليس لها مصلحة في اختطاف أشخاص وإخفائهم”!، مشيرا إلى وجود تعليمات لجميع الضباط بحسن معاملة المواطنين والتعامل معهم في إطار قانوني، مضيفا أنه “لا يوجد أي مخالفات أو ممارسات عنيفة تجاه المضبوطين في أقسام الشرطة، لأن الضباط يخشون المساءلة القانونية”.
يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه المئات من المواطنين قيد الاختفاء القسري في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم من منازلهم أو محال عملهم أو من الأكمنة في الشوارع، فيما تم تصفية العشرات منهم جسديا.