من السيسي للسبسي.. جهل المستبدين في ميزان عمائم السلطان

سيسي هنا وسبسي هناك.. يطالب الأول في مصر بإلغاء الاعتراف بالطلاق الشفوي ويحرض منافقيه من أصحاب العمم المزيفة على الدفاع عن مطالبه التي نصب نفسه فيها مفتيا للدين رغم جهله، ويطالب الثاني في تونس بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من أجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

وكما تتشابه الأسماء بين السبسي والسيسي، تتشابه ملامح الجهل والاستبداد والنفاق وحتى العمم، حتى أن الجهل الذي صدر من السيسي ودعمه عمائم السلطان في مصر، دعمه أشباههم حينما خرج من السبسي في تونس، وأثار بيان دائرة الإفتاء التونسية بتأييد ما طالب به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من مساواة المرأة بالرجل في أحكام الميراث ومن إباحة زواج المسلمة من الأجنبي غير المسلم، استغراب واستنكار الكثيرين.

فتوى سيساوية أم سبسية؟
وقال ديوان الإفتاء، في بيان، أمس الاثنين 14 أغسطس، إن مقترحات السبسي، التي طرحها خلال كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين، تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.

وشدد ديوان الإفتاء التونسي على أن المرأة التونسية نموذجا للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، معتبرا أن “السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل”.

شومان يرد
فيما قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة.

وأضاف شومان -في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء- أن زواج المسلمة من غير المسلم فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولتسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وأوضح وكيل الأزهر أنه للسبب ذاته منع المسلم من الزواج من غير الكتابية مثل المجوسية؛ لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما، فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، مشيرا إلى أن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

وقال شومان: “تبديد لا تجديد.. دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان.. وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا”.

وأضاف: “دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجل يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل،كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا،كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ”.

وأردف: “هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كنا يتخيل البعض، كما أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، وللسبب ذاته منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج،ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد”.

السبسي على غرار السيسي
وكان قد طالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

ودعا السبسي، يوم الأحد الماضي، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ووزير العدل غازي الجريبي، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون، الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور التونسي.

وتُطلب حاليا في تونس، بموجب هذا القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

وسبق لمنظمات في المجتمع المدني (العلماني) في الأشهر الأخيرة أن أطلقت حملة حول هذه القضية، كما تم رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القانون.

وتأتي تصريحات السبسي في إطار حديثة بمناسبة “عيد المرأة” في تونس، الذي يتم الاحتفال به في الـ13 من أغسطس من كل عام، بإقرار مجلة الأحوال الشخصية العام 1956، التي منحت النساء العديد من الحقوق وأنهت تعدد الزوجات، لتجعل من تونس رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق المرأة.