إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
حينما يقال صحفي أو يجبر على الاستقالة من عمله أو يفصل من عمله أو يضطر لاغلاق حسابه على الفيس بوك.. فاعلم انك في عهد الانقلاب العسكري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي!! الحرب على الوعي والمعلومة الصادقة أو الرأي الحر هو استراتيجية السيسي الوحيدة التي تسير بخطى متسارعة، خوفا من انكشاف حقيقته بأنه أكبر بائع للوهم وأنه فاشل تمامًا في ادارة شئون مصر التي تراجعت لاكثر من 40 عامًا كما قال في محاضراته لعساكره قبل الانقلاب والخيانة.
وفي هذا السياق، أجبرت إدارة تحرير صحيفة “اليوم السابع” برئاسة المخبر خالد صلاح، نحو 20 صحفياً على ترك العمل، بمنح المعينين منهم إجازة إجبارية لمدة عام، من دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة، بدعوى دفاعهم عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، وانتقادهم إدارة عبد الفتاح السيسي، للبلاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
شملت القائمة عددًا من قدامى الصحفيين في الصحيفة، التي يملكها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وتديرها الشئون المعنوية للجيش من وراء الستار.
كما عمد صلاح إلى إبعاد الصحفي عبد الرحمن مقلد، الذي احتجزته القوات الأمنية لثلاثة أيام في يونيو الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ”الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية”.
تأتي خطوة “اليوم السابع” عقب اجتماع لقيادات في الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للسيسي، برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيرًا، وطالبتهم بضرورة “تطهير مؤسساتها من الصحفيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل”، تمهيدًا لملاحقتهم أمنيًا، وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون، من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الجمهورية.
وفي الفترة الأخيرة، ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي إلى 128 موقعًا، وفق “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، ولعل أبرزها: “العربي الجديد، والتلفزيون العربي، وعربي 21، وهافبوست بوست عربي، ومدى مصر، وبالأحمر، وقناة الشرق، وإخوان أون لاين، ورصد، والمصريون، وبوابة القاهرة، والشعب، والجزيرة نت”.
وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحفيين ، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب الحالي، عبد المحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة، وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة، وينص على عقد اجتماع شهري واحد على الأقل للمجلس، فيما لم يجتمع المجلس منذ قرابة الشهرين.
وفي سياق الرعب من شبكات التواصل الاجتماعي، يتجه أعضاء مجلس النواب بالتعاونلسن قوانين بإجراءات من شأنها مراقبة استخدام موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» وتقنينهما وتسعيرهما.
ويتجه النظام، بقيادة الخائن عبدالفتاح السيسي، إلى فرض صيغة دستورية لمحاصرة المصريين عبر أذرعه في مجلس النواب؛ ما يعود بنا إلى تسعة أعوام مضت، عندما شاركت وزارة الداخلية شركات المحمول في إجراء تجارب مراقبة؛ كانت إحداها في 6 أبريل عام 2008 والأخرى في 10 أكتوبر 2010.
حيث طالب نواب الدم مؤخرًا بفرض اشتراك شهري على مستخدمي موقعي «فيس بوك» و”تويتر”؛ بزعم مواجهة المحرضين على العنف ومقاومتهم.
واقترح الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل مصر، فكرة تسعيرة ساعة الـ”فيس بوك” وجعلها بـ30 جنيهًا حدًا أدنى؛ لتوفير المليارات لخزينة الدولة.
وقدّم رياض عبدالستار، النائب عن حزب المصريين الأحرار، مقترحًا لتقنين الدخول إلى مواقع التواصل؛ بحيث تكون باشتراك شهري ولها تسعيرة محددة، بنحو 200 جنيه شهريًا، قبل أن يطالب مجددًا بوضع المواقع تحت سيطرة “الأمن الوطني”.
بينما طالب النائب أحمد رفعت، بلجنة الاتصالات، شركات الاتصالات بربط مواقع التواصل الاجتماعي بالرقم القومي، مضيفا أنها إذا وافقت ستوقف مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تُربط بالرقم القومي.
ومن ضمن المقترحات، ما تقدّم به النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس، بإنشاء فيس بوك مصري؛ على أن يكون الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي.
وقال إن ذلك سيساعد فى منع الحسابات الوهمية والحد من إهدار الدولارات من مصر إلى الخارج.
وكشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 5 يوليو الجاري عن بيع شركة «أميسيس» الفرنسية المختصة في منظومات التجسس والمراقبة منظومة رقابية للنظامين المصري والليبي، بمباركة من السلطات الفرنسية؛ ما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم.
وقالت “الفيدرالية”، في بيان لها، إنّ المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة «تليراما» ببيع منظومة رقابية لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر بمباركة من السلطات الفرنسية المختصة تمثّل فضيحة مدوية جديدة.
وشهدت الفترة الأخيرة حملات اعتقال لمواطنين بسبب منشورات لهم على «فيس بوك» و«تويتر»، وأُغلقت عديد من الصفحات.
فقررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس المحامي محمد رمضان عبدالباسط عشر سنوات وتحديد إقامته الجبرية ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى؛ لاتهامه بـ«إهانة رموز الدولة».
وفي مايو الماضي، احتجز قسم مدينة نصر ثان الناشط أيمن حجازي لما يزيد على ثلاثة أيام بعد القبض عليه بتهمة «ضبطه أثناء مروره بأحد الطرق وهو يستخدم فيس بوك ويحرض المواطنين ضد النظام”.
أيضًا، قبضت قوات الأمن بالإسكندرية في مايوعلى النشطاء “إسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد النجار ونائل حسن» بتهمة “استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم”.
وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2017، عن حرية الصحافة، وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن “القائمة السوداء”.
ولعل ما يجري اليوم هو تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف. لذا؛ نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عاليًا من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد!!.
