إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
رغم الحكم البات النهائي لأعلى محكمة محتصة، محكمة القضاء الاداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ةالتي انتهكها مجلس نواب الدم باقراره التنازل عن الجزيرتين، قررت ، اليوم، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، عدم جواز الفصل في الاستئناف المقدم من المحامي على أيوب، على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية “تيران وصنافير”، وذلك لسبق الفصل فيه.
وكان على أيوب، المحامي، أقام الاستئناف رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، في إبريل الماضى، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بانعدام حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء الاتفاقية، واستمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتعتبر محكمة الأمور المستعجلة، الباب الخلفي لحكومة الانقلاب، للالتفاف على أي أحكام قضائية لا ترضى عنها.
ورغم العديد من الوثائق التي قدمها هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، الا ان مخابرات السيسي قدمت وصائق مزورة، محاولة الالتفاف على القواعد القانونية الثابتة…
ومن تلك القواعد الثابتة، محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في خليج العقبة.
وإلى حسم الجدل الدائر ، أكدت الوثيقة بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.
