السيسي يقدم “الأموال المتحفظ عليها” للإماراتيين بعد فشله بإدارتها.. بلطجي فاشل!

بالمخالفة للدستور وجميع القواعد القانونية، وفي تطبيق لنظرية الحاكم البلطجي الذي يخترع قوانين السيطرة والسرقة التي تؤهله من سرقة أموال معارضيه وخصومه تحت ستار الاتهام بالإرهاب، ثم يريد بيعها أو تأجيرها من الباطن لزيادة سرقاته بعد أن فشل في إدارتها، كعادة الفاشلين والفسدة.

تتجه حكومة الانقلاب لاستثمار أموال ومؤسسات وشركات المتحفظ على أموالهم من الإخوان المسلمين، من أجل مزيد من المكاسب بعد تحقيقها خسائر على يد الإدارات الحكومية الانقلابية. من خلال بحث سبل استثمارها اقتصادياً لجني مزيد من الأرباح، مع تقليص المشاركة الحكومية في إدارة تلك الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها منذ مطلع عام 2014.

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، اليوم، إن تعليمات حكومية سرّية صدرت إلى مديريات التعليم والصحة ودواوين عموم المحافظات، إضافة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية القائمة على عمليات التثمين وعدة جهات حكومية أخرى، بإعداد مسح عاجل وشامل لجميع الكيانات المتحفظ عليها والمملوكة للأفراد المدرجين على قائمة الإرهاب بحجة تمويل جماعة الإخوان، أياً كانت الجهة الحكومية صاحبة الولاية عليها حالياً، وتقييمها مالياً، لبحث إمكانية استغلالها استثمارياً بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع بها لشركات ومستثمرين محليين أو أجانب، حتى الفصل نهائياً في مسألة استمرارها تحت التحفظ من عدمه.

وأضاف المصدر أن حكومة الانقلاب خلال السنوات الأربع الماضية لم تحقق الأرباح المرجوة، لضعف إمكانات الجهات الحكومية التي أوكلت إليها مهمة إدارة هذه الكيانات، وعلى رأسها قطاع مدارس 30 يونيو التابع مباشرة لوزير التعليم والذي أصبح مشرفاً على المدارس المتحفظ عليها والتي كانت ذات طابع إسلامي، وكذلك وزارة الصحة التي تشرف على إدارة المستشفيات والعيادات والمستوصفات المتحفظ عليها، والشركات القابضة التي تشرف على إدارة سلاسل المحلات التجارية والمصانع المتوسطة والصغيرة المملوكة للإخوان.

الإماراتيين يلعبون
وكشفت مصادر حكومية إلى أن شركاء الانقلاب باتت أعينهم مركزة على مؤسسات الإخوان، التي حققت نجاحات كبيرة في ظل إدارتها من قبل أصحابها، فيما فشلت الجهات الحكومية المغتصبة، وقدمت جهات إماراتية عدة بينهم مستثمرين مقربين من “عيال زايد” خلال الشهرين الأخيرين عروضًا للاستحواذ على تلك الشركات والمؤسسات وإدارتها، قبل شرائها من الحكومة، عقب أحكام النقض المرتقبة على تظلمات أصحابها، خلال الفترة المقبلة.

كما كشفت المصادر الحكومية أن عددا من المستثمرين المصريين المقربين من عبدالفتاح السيسي، وكذلك مستثمرين سعوديين وكويتيين وأجانب بالسماح لهم بإدارة هذه الكيانات المتحفظ عليها من الباطن، أي بقرار داخلي من اللجنة الحكومية القضائية المشكلة في نهاية عام 2013 لإدارة أموال جماعة الإخوان، على اعتبار أن نقل الإدارة من الحكومة إلى المستثمرين الموالين لها سيحقق مزيداً من الأرباح.

وذكر المصدر أن الحكومة تتجه لقبول بعض هذه العروض، خصوصًا بالنسبة لبعض أنواع الكيانات التي لا تجيد التصرف فيها لضعف الإمكانيات، وعلى رأسها دور الرعاية الصحية وسلاسل المحال التجارية، ولا سيما أن هذه الكيانات الاقتصادية تحولت من وضعية الربح في عهد إدارة ملاكها الأصليين إلى وضعية خاسرة في عهد الإدارة الانقلابية.

وفي هذا السياق، قال مصدر قضائي بوزارة العدل بحكومة الانقلاب التي تشرف بشكل مباشر على لجنة أموال الإخوان، إن هناك أسبابًا عدة للخسائر التي منيت بها الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها؛ أبرزها مسارعة اللجنة المشرفة إلى سداد الضرائب المستحقة على تلك الكيانات دون إجراءات جدولة أو طعن كما هو متبع بالنسبة للكيانات الاقتصادية الكبيرة، ثم الاعتماد على عشرات الموظفين الحكوميين في تسيير أعمال تلك الكيانات، إضافة لزيادة رواتب العاملين الأصليين فيها لكسب إخلاصهم للإدارات الجديدة، ما كبدها نفقات تشغيل إضافية، ثم الافتقار لمهارة التعامل مع السوق وتحديث الخدمات التي كانت تقدمها تلك الكيانات، ما أدى إلى تراجع أدائها التنافسي في أسواقها سواء كان على مستوى المحافظات أو في عموم الجمهورية.

يشار إلى صدور المئات من أحكام القضاء الإداري بين عامي 2014 و2017 ببطلان التحفظ على الأموال، إلا أنه في يناير الماضي صدر حكم إدراج جميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهاب، ومن ثم تأكيد استمرار التحفظ عليهم، ثم إصدار حكم آخر في يونيو الماضي بتعيين لجنة أموال الإخوان كمسئولة عن إدارة الأموال المتحفظ عليها وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الذي تم إصداره خصيصًا لإضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة في هذا الملف.

يشار إلى أن بيع أو مصادرة الكيانات المتحفظ عليها، مخالفة تماما للقانون المدني والدستور..

شغل حرامية
ويعتمد الانقلاب العسكري في خطوته البلطجية على تباطؤ المسار القضائي الذي لجأ إليه الواقعون تحت التحفظ للطعن على حكم إدراجهم على قائمة الإرهاب أمام محكمة النقض.

وتلقت محكمة النقض الأسبوع الماضي أكثر من 500 طعن على حكم إدراج المتهمين بتمويل الإخوان على قائمة الإرهاب، وعلى رأس الطاعنين لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة المقيم حالياً في قطر، ورجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، أضخم منتجي الألبان في مصر، إضافة للعشرات من رجال الأعمال من الإخوان أصحاب المدارس وسلاسل المحال التجارية والمستشفيات. ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون في العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.

وتبلغ عدد المؤسسات المتحفظ عليها نحو 3500 مؤسسة وشركة تابعة لشخصيات يتهمها الانقلاب العسكري بالإرهاب ودعمه، على الرغم من أن الراعي الرسمي للإرهاب هو السيسي، وداعميه من أمثال محمد دحلان وعيال زايد الذين يقفون وراء تدمير مصر وإشغالها في ملفات الفتنة الداخلية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...