بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، تبحث حكومة الانقلاب زيادة أسعار نحو 4 صنف دواء خلال شهر أغسطس المقبل، بنسب تصل إلى 20% للأدوية المحلية و25% للمستوردة.
وبحسب مصادر طبية، من المتوقع أن يعلن وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أحمد عماد الدين، خلال أيام، قائمة أسعار الأدوية بعد لقائه عددا من رؤساء شركات الأدوية العاملة في مصر.
وكشف مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية، أن “القوائم النهائية للأسعار الجديدة للأدوية تشمل ما يقرب من أربعة آلاف نوع دواء”.
مشيرا إلى أن “أصحاب شركات الأدوية التقوا سرًا بوزير الصحة في أحد مقار الشركات بعيداً عن مقر الوزارة، خوفاً من تسرّب أي معلومات إلى وسائل الإعلام؛ حيث تم الاتفاق بالفعل على رفع أسعار الأدوية بداية من شهر أغسطس المقبل، بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية”.
ومن أهم الأدوية التي تواجه الغلاء “علاج السرطان وأمراض الكبد المختلفة، والقلب والضغط والسكر والكبد والحساسية والأمراض النفسية والعصبية والعيون وغيرها”.
وتأتي الزيادات الجديدة للمرة الثالثة خلال أقل من عام، إذ كانت المرة الأولى لرفع أسعار الدواء خلال مايو من العام الماضي، بزيادة جميع أسعار الدواء التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، والمرة الثانية في يناير الثاني الماضي بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، بنسبة 50% للأدوية أقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و30% للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه.
وتعاني مصر أزمات دوائية، للعام الثالث على التوالي، حيث يوجد نقص واختفاء للكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلاً عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى، حسب تقارير نقابة الصيادلة.