أكدت الخارجية الامريكية إفتقاد مصر للامن رغم القمع وإصدار قوانين بهذا الشأن”، متهمة الامارات بتمويل الارهاب ، مشيرة الي أن الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات كمركز مالي في تعاملاتها المالية، وأن أفراد وكيانات بالسعودية استمروا في تمويل جماعات إرهابية.

وقالت الخارجية الامريكية ، في تقرير لها ، إن مستوى التهديد لايزال مرتفعا ، مشيرة الي استمرار العمليات الارهابية في سيناء ، رغم إقرار  قانونين لمكافحة الإرهاب صدرا عام 2015 و 2016 وهما قانون “الكيانات الإرهابية” وقانون “مكافحة الإرهاب”.

وأشار التقرير الي أن “الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات كمركز مالي في تعاملاتها المالية، وأن أفراد وكيانات بالسعودية استمروا في تمويل جماعات إرهابية” ، مشيرة الي مساعدة قطر للتحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، وعمها أيضا العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف التقرير أن الوكالات الأمنية الأمريكية والقطرية تربطها علاقات قوية وبناءة، مشيرا الي أن الدوحة شريكا كاملا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وتابع التقرير أن أجهزة الأمن القطرية طالما كانت قادرة على رصد الأنشطة الإرهابية خاصة بعد إصدار قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لعام 2010 والذي يجمد بموجبه النائب العام القطري أموال الأفراد والمنظمات المدرجة في قائمة الدولة للإرهاب ، مشيرة الي أن الحكومة القطرية أحرزت تقدما في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفى التفاصيل قال التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016، والصادر اليوم إن “الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات مركزا ماليا في تعاملاتها المالية”، كما “أن أفرادا وكيانات بالسعودية استمرت في تمويل جماعات إرهابية”.

وأشار التقرير إلى أن “تمويل الجماعات الإرهابية في السعودية يتم رغم جهود السلطات لمكافحة الإرهاب”.

واعتبر مراقبون أن دول الحصار تتحوّل من الهجوم إلى الدفاع، بعد سلسلة التقارير الأمريكية المتهمة لكيانات داعمة للإرهاب في

السعودية والإمارات.

وأضاف تقرير الخارجية الامريكية أنه “وفقاً لوزارة الداخلية السعودية، بلغ عدد السعوديين الذين يقاتلون مع منظمات إرهابية في مناطق النزاع، بما في ذلك داعش، أكثر من 70٪ منهم في سوريا”.

وحسب التقرير “انتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان دولية أخرى ما وصفته باستخدام الحكومة السعودية لقانون الإرهاب لعام 2014 لقمع التعبير السياسي والمعارضة، مستشهداً بلغة تجرم “الأعمال التي تخل بالنظام العام، وتشوه سمعة سمعة الدولة، أو تهدد وحدة المملكة”.

وقال التقرير إن “المملكة العربية السعودية سنت قانونها الحالي لمكافحة الإرهاب الذي يتضمن 41 مادة في عام 2014 وعززت أحكامها الحالية لمكافحة الإرهاب. إلا أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ادعت أن هذا القانون قد طبق على جرائم ليس لها علاقة بالعنف، واستخدم لمقاضاة الناشطين السياسيين على وسائل الإعلام الاجتماعية التي تنتقد سياسة الحكومة”.

إشادة بقطر

وأشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016 بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأميركية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الوكالات الأمنية الأمريكية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكا كاملا وعضوا فاعلا في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة حيث قدمت دعما وتسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، قال التقرير إن قطر دعمت هذا التحالف في حربه ضد الإرهاب.

وفيما يتعلق بمواجهة الفكر المتشدد أشار التقرير إلى استراتيجية الدوحة الأساسية في مواجهة الفكر المتشدد المتجسدة في استثمارها في التعليم، واقتبس التقرير تصريحا لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في هذا الشأن.

وأضاف التقرير أن “قطر حققت تقدما في مكافحة الإرهاب وتمويله”.