“سد النهضة” فاضح ضعف السيسي وفشله.. والعطش مصير المصريين المحتوم

منذ أيام قلائل تحدثت وسائل إعلام قريبة من المخابرات الحربية عن مشروعات ضخمة لتحلية مياه البحر لتغطية العجز المائي، وقبلها تواترت روايات سياسية مؤكدة عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة دون أن تعبأ بأي مطلب للسيسي، مكتفية بطمنآت دبلوماسية بعيدة عن أرض الواقع.

الفشل في إدارة مصير المصريين
وعبرت أزمة سد النهضة والتعامل المصري معها عن فشل ذريع من إدارة السيسي للملفات الحاسمة والتي تهدد بقاء الشعب المصري والوطن.. وبعيدا عن المزايدات، سواء مع أو ضد الانقلاب العسكري.. حيث إن المصير المصري ككل بات قريب الانقلاع والاندثار إثر عطش كاسح ينتظر المصريين.. تتضح ملامح الفشل التي على الأجهزة المخابراتية أو الجهات السيادية التحرك من أجل الحفاظ على مصلحة الأمة المصرية وليس لمصلحة نظامها الانقلابي.

فمن فشل إلى آخر.. تعامل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع الأمن القومي للمياه وما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، فحلت الكارثة.. ولعل غباء السيسي وتعامله الاستعلائي مع السوادن أفقد مصر دعمها بمواجهة إثيوبيا.

حيث تسببت علاقات “السيسي” المتوترة مع “البشير” في خسارة حليف مهم في أزمة سد النهضة، وفضلت حكومة الخرطوم الوقوف بجوار إثيوبيا في الأزمة ودعم بناء السد.

وحسب خبراء تجلت خيبة السيسي في أن الجانب الإثيوبي استغل ضعف قدارت مصر في السياسة الخارجية والتي تراجعت مع انقلاب يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، ولعبت بشكل حِرفي خطير خلال الأربع سنوات الأخيرة؛ حيث أعطت المشروع هندسيًا لشركة إيطالية، والجزء الكهربي أعطته لشركة إسرائيلية، كما أجرت اتصالات سياسية مع كثير من دول إفريقيا، ونالت تأييدًا من جميع هذه الدول بما فيها السودان.

أما أم الكوارث، فهي أن “السيسي” وضع رأسه تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه اتفاقية المبادئ، التي مثلت ضربة كبرى في مفاوضات سد النهضة؛ حيث أكد خبراء أن بالاتفاقية تنازلت مصر عن حصتها المائية، خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس الذي ينص على أن تتفق الدول الثلاث على نظام الملء الأول لخزان السد، ومن حق إثيوبيا بعد ذلك تغيير هذا النظام.

وتأتي بعد ذلك مراهنة السيسي على السعودية كوسيط ضاغط على إثيوبيا لوقف بناء السد، وهو ما تلاشى أمام الاستثمارات السعودية الضخمة في إثيوبيا، حيث رفضت إثيوبيا التجاوب مع الوساطة السعودية، فسكتت السعودية حرصا على استثماراتها.

مخاطر تقترب
يشار إلى أن صور عدة كشفتها الأقمار الصناعية التى تم التقاطها منذ عدة أيام، وتدوالتها بعض وسائل الإعلام، التي تشير إلى وجود تجمع مائى أمام سد النهضة، لحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه.

الخيار العسكري
وأمام التعنت الإثيوبي ضد مطالب مصر السيسي يرى خبراء أن الخيار العسكري الملاذ الأخير للسيسي، بات مستحيلا، لعدة أسباب.. منها؛ أن إثيوبيا باتت دولة ذات علاقات دولية داخل وخارج إفريقيا ويمكنها أن تجمع كل الدول المتحالفة معها ضد مصر.

وحسب الخبراء فإن الفترة منذ 2011 حتى 2014 كانت فرصة زمنية كبيرة لـ«إثيوبيا» مستغلة الاضطرابات السياسية في مصر آنذاك، حتى أصبح التعامل مع القضية على أنها أمر واقع وبالتالي يصعب التعامل من النقطة نفسها التي كان يقف فيها مبارك.

وهو ما يصفه اللواء محمد علي بلال أيضا بالمستحيل، قائلا في تصريحات صحفية: «إن ضرب مصر لسد النهضة أمر مستحيل، فإثيوبيا ليست وحدها فهناك شركات هولندية وإسرائيلية وعربية لها مصالح مع السلطات الإثيوبية، كما أن الصين وفرنسا لها استثمارات هناك كلفتها المليارات». مشيرا إلى أنه في حال ضرب سد النهضة، دون اتفاق دولي مسبوق وذلك أمر مستبعد، فسنعلن الحرب على أنفسنا، ولا نعلم مدى عواقب هذه الضربة فيما بعد.

وبدوره، أكد اللواء عادل سليمان الخبير العسكري، أنه «في كل الحالات مصر عسكريا لا تمتلك قواعد عسكرية في إفريقيا خاصة دول حوض النيل لشن عملية جوية لقصف السد وجعله ركاما.

وكان موقع «ويكيليكس» قد سرب عدة رسائل إلكترونية -سُرقت من مقر «ستراتفور»- تشير جميعا إلى أن مبارك كان يدرس بالفعل اللجوء إلى الخيار العسكري في 2010.

ففي رسالة إلكترونية تعود إلى 1 يونيو 2010 منسوبة لمصدر أمني رفيع المستوى كان على اتصال مباشر بمبارك وعمر سليمان يقول: «الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا، نحن مستمرون في التفاوض معهم وبالوسائل الدبلوماسية، وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان، لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة في اليوم نفسه، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد، وتذكروا ما فعلته مصر في أواخر السبعينيات، أعتقد أن ذلك كان في عام 1976، وقتها كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير فقمنا بتفجير المعدات وهي في عرض البحر في طريقها إلى إثيوبيا».

تلك المعطيات تثبت فشل السيسي في إدارة شئون شعب، وهو ما يحتم ضرورة الإطاحة به من أجل مستقبل 100 مليون مصري.