إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، من أن ما تقوم به السلطات الانقلابية في مصر من تهجير قسري لسكان جزيرة الوراق، يخالف القوانين والأعراف الدولية، كما يخالف الدستور المصري.
وقالت المنظمة في بيان أن المادة 63 من القانون المصري نصت على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية لوقف تهجير أهالي جزيرة الوراق، وإلغاء كافة المشاريع الرامية لذلك، واستبدالها بمشروعات أخرى تساهم في تطوير الجزيرة والارتقاء بمستوى المعيشة للفرد بداخلها.
واعتبرت المنظمة أن التعامل الأمني العنيف مع أي تجمع احتجاجي دون اكتراث لسلامة أو حياة المواطنين هو سلوك إجرامي لا يمكن تبريره، وشددت على أن اعتماد النظام على القمع الأمني لإنفاذ إرادته دليل واضح على انهيار الثقة من جانب المواطنين في كافة مؤسسات الدولة المصرية.
المخطط الإماراتي
وفي سياق متصل، كشف اليوم، عدد من المراقبين، عن وجود مخطط استثماري يجري إعداده بكبريات المجموعات الهندسية بالإمارات، معتمدة على الميزات النسبية لدولة الإمارات لدى سلطات الانقلاب العسكري في مصر..
فالدعم الذي حصل عليه “السيسي” من الإمارات بدءً من يوليو 2013 يصل حتى الآن إلى قرابة 25 مليار دولار وهو ما يعادل نصف الدعم الخليجي الذي وصل لمصر منذ هذا التوقيت.
وكان وثيقة مسربة في 2015، نشرها موقع ” ميدل إيست” حددت مراحل للاستثمار في مصر والذي بدأ في مطلع العام الماضي؛ حيث تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، وستقوم الإمارات هذه المرة بتمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية.
“الوثيقة” كشفت أيضًا أن الإمارات تسعى بشكل كامل للسيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وهذه الرغبة تتضح في القسم الخاص بمراحل الاستثمار بالوثيقة والذي وضع فيه ثلاث شروط أساسية لاستمرار دعم حكومة “السيسي”.
ولعل هذه الخطه بدأت تتضخ من خلال ما تقوم به سلطات الانقلاب بإخلاء جزيرة الوراق؛ حيث كان مكتب هندسة عقارية في الإمارات نشر مخطط لمشروع جزيرة الوراق الاستثماري من مارس ٢٠١٣، والذي ستتبناه الإمارات.
جزر النوبة ليست بعيدة.
من جانب اخر، فجر الناشط النوبي أحمد سيالا مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم، قائلاً عبر تغريدة على حسابه بتويتر، “تم حصر جزر النوبة وسيتم تهجير أهلها قسريًا”.
مضيفًا: “سيتم طرد وتهجير أهل النوبة “بجزر سوان نارتى و سهيل و عواض وهيسا” من شهر تم حصر الجزر واعتبارها ملكًا للدولة تمهيدًا لتهجيرهم قسرا! …تلك الإجراءات وغيرها تنم عن مخططات أكثر خشونة سيلجأ لها السيسي لتحصيل الأموال من كل شيء، في ظل صمت وصبر الشعب، على كل القرارات الصعبة التي تتخذها حكومة السيسي بحق المواطنين، وهو ما أشاد به السيسي مرارًا وتكرارا!!.
.jpg)
يشار إلى أن السيسي قرر العام الماضي منخ الجيش السيطرة الكاملة على أراضي النوبيين المتواجدة بجوار بحيرة ناصر والمناطق الحدودية مع السودان والتي تضم اراضي النوبيين، وهو ما يعرف بقرار 444، الذي تظاهر من اجله النوبيين وتم حصارهم على الطريق الصحراوي العام الماضي..
