إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
على طريقة “كُتر النواح يعلم البكا”، كشفت خبرات المصريين في التعامل مع سياسات الانقلاب عن المعادلة التي أسس لها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ الاستيلاء على كرسي الرئاسة، في تخريب وتدمير حياة المصريين، في المجالات الأساسية، وهي الاقتصادية والسياسية والأمنية، والتي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، واستطاع من خلالها السيسي أن يرسخ لحكمه طوال السنوات الأربع الماضية.
ولعل تكرار إجراءات عبدالفتاح السيسي في التعامل مع هذه الملفات، قد فك شفرة الأجندة التي يستكمل بها السيسي سياساته التي يرمي إليها، بدءا من إغراق البلاد في الديون الخارجية، وتدمير بنية الوطن والمواطن بالأعباء الاقتصادية، ومرورا بتقسيم المصريين ودفعهم للاحتراب الأهلي، ونهاية بالتأسيس لتبرير الخيانة في بيع الأرض والعرض.
المعادلة الاقتصادية
وبدأ السيسي في تنفيذ معادلته الاقتصادية لتخريب البلاد، من خلال اللجوء لإغراق البلاد في الديون الخارجية، وتدمير سعر العملة المحلية، وقد سعى لذلك من خلال شيئين، هما تعويم سعر الجنيه، والاعتماد على القروض الداخلية والخارجية، في الوقت الذي يتفاخر فيه نظام الانقلاب بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 31 مليار دولار، رغم أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ما هو إلا خدعة جديدة للمصريين، في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 72 مليار دولار، الأمر الذي يكشف كيف جاءت هذه الزيادة على حساب الديون التي تهدد مستقبل الاقتصاد في مصر.
وقال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق: إن الاحتياطى النقدي الأجنبي يمثل نسبة 42% من الدين الخارجي”، مضيفا “تباهت الصحف الرسمية بزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 3ر31 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، وأشادت بعضها بدور محافظ البنك المركزى فى زيادة الاحتياطى، والذى زاد الاحتياطى فى عهده بنحو 88ر14 مليار دولار، مع لمز صحيفة الأهرام ص 16، بأن الاحتياطى المصرى أعلى من الاحتياطى التركى الذى بلغ 29 مليار دولار فقط”.
وتابع: “تناسى هؤلاء جميعا أنه إذا كان الاحتياطى قد زاد فى عهد المحافظ الحالى بنحو 88ر14 مليار دولار، فقد زاد الدين الخارجى فى عهده بأكثر من 5ر26 مليار دولار، أى أن زيادة الاحتياطى ناتجة عن زيادة الاقتراض، وليس من زيادة الموارد الطبيعية كالسياحة والتصدير وقناة السويس وغيرها”.
وهو ما تشير إليه المقارنة بين قيمة الاحتياطيات البالغة 3ر31 مليار دولار ( منها 9ر27 مليار دولار فقط عملات أجنبية و6ر2 مليار دولار ذهب )، والديون الخارجية التى زادت حاليا عن 74 مليار دولار، أى أن الاحتياطى يمثل نسبة 42% من الدين الخارجي، بحسب الولي.
المعادلة السياسية
في حين أكد خبراء سياسيون، رفضوا ذكر أسماءهم، أن السيسي يسير في المعادلة السياسية للاستمرار في الحكم على سياسة “فرق تسد”، موضحين أنه استطاع وقبل بداية الانقلاب العسكري، أن يؤسس للتفريق بين شركاء الثورة، بداية من التعديلات الدستورية التي قام بها الجيش والمخابرات في 19 مارس 2011، والتي نجح من خلالها في شق عصا الصف، ومن بعدها تهييج الشارع المصري وأحزاب المعارضة على حكم الرئيس محمد مرسي، من خلال احتفاليات مدفوعة الأجر، للتخريب ونشر الفوضى في الشارع المصري.
وأشارت المصادر إلى أن السيسي نجح في شق عصا الصف أيضا بين مؤسسات الدولة نفسها رغم دعمها له، ومن بينها القضاء، حينما سيطر السيسي على المؤسسة القضائية من خلال قضية تيران وصنافير، وقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي أثار جدلا واسعا بين القضاة أنفسهم، فضلا عن تضارب الأحكام القضائية في قضية تيران وصنافير، حينما استصدر السيسي أحكاما قضائية مدفوعة الأجر من محاكم غير مختصة، من بينها محكمة الأمور المستعجلة، في مواجهة الأحكام النهائية الصادرة بشأن مصرية تيران وصنافير من المحكمة الإدارية العليا.
ونبهت المصادر إلى أن السيسي نجح في تحزب قيادات المجلس العسكري وقيادات الجيش وراءه في مواجهة الشعب المصري، على حساب التفريط في الأرض والعرض، حتى نجح في أن يجعل من الجيش عدوا للشعب المصري، من خلال نفس القضية السابقة وهي “تيران وصنافير، حينما صرح عدد من القيادات الكبيرة في الجيش بمصرية الجزيرتين مثل الفريق سامي عنان وحسني مبارك نفسه، في مواجهة إصرار الجيش وقيادات مجلسه العسكري الحالي على خيانة الأرض والتفريط في الجزيرتين.
الملف الأمني
في حين جاءت معادلة السيسي المعروفة لدى المصريين، في الملف الأمني، عن طريق نشر الفوضى وترويج الإرهاب في كافة المحافل الدولية، للاستفادة منها في قمع الحريات واعتقال الشباب، وذبح أي صوت معارض للسيسي، والزج به في غياهب السجون والمعتقلات.
وقالت المصادر، إن السيسي نجح في الاستفادة من نشر الفوضى والإرهاب، في قمع الحريات وقتل المصريين، في السجون، وتصفيتهم في الشوارع.
ونبهت المصادر إلى أن السيسي ترك عددا من القضايا المفتوحة، وعلى رأسها قضية التمويل الخارجي والجمعيات الأهلية، ليستطيع الزج من خلالها بأي معارض له في السجن، حتى وإن كانت من بينهم قيادات في الجيش مثل سامي عنان.
وقالت المصادر، إن السيسي نجح من خلال ابتزاز المعارضة بهذه القضايا، في إسكات صوتهم للأبد، وهو الأمر الذي استطاع من خلاله أن يبسط ذراعيه على الوطن.
