إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشفت لجنة العدالة التي تتخذ من «جنيف» مقرا لها، في اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، أن معدل التعذيب في مصر ارتفع بنسبة 16 في المائة خلال ثلاثة أشهر، بحسب تقرير لموقع «ميدل ايست مونيتور» البريطاني.
ويضيف التقرير أن المدافعين عن حقوق الإنسان دأبوا منذ فترة طويلة على توثيق تجاهل مصر المتزايد لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنذ الانقلاب الذي حدث في عام 2013، ازداد استخدام التعذيب بمعدل يبعث على الانزعاج، كما تزايدت ممارسات أخرى مثل العنف الجنسي ضد الأطفال.
ويلفت «مونيتور» إلى وجود حوالي 60 ألف سجين سياسي فى البلاد، كما يتعرض الناشطون في مجال حقوق الإنسان للاضطهاد من جانب الحكومة، وتخضع منظماتهم لقيود شديدة، وفي شهر مايو، أصدر عبد الفتاح السيسي قانون المنظمات غير الحكومية الذي يحد بشدة من قدرة عمل 47000 منظمة غير حكومية عن العمل.
وتقول «فيكي ماورر»، مدير مشروع مصر والمسؤول القانوني باللجنة «زاد استخدام السلطات المصرية للتعذيب بشكل كبير بين مارس ومايو من هذا العام»
وترصد «ماورر» أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي والتهديدات الموجهة ضد أفراد الأسرة والتغذية القسرية للمضربين عن الطعام.
وتضيف «من المستحيل عمليا أن نحصل على ضمانات وقاية يمكن احترامها لمنع هذه الانتهاكات في مصر، ولا يمنح المحتجزون الحق في محاكمة عادلة، ولا يستطيعون الاستعانة بمحام، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات، ويحال المدنيون إلى المحاكم العسكرية».
وتستطرد «مورر» المشكلة الأكبر هي الإهمال الطبي لأن المحتجزين غالبا لا يستطيعون الوصول إلى الطبيب أو العلاج المناسب».
وتلفت مدير مشروع مصر باللجنة إلى أن الأسر تعرف بالفعل ما يمر به ذويهم أثناء الاحتجاز، لكنهم في معظم الوقت يخافون من التحدث علناً لأن ذلك يمثل مجازفة خطيرة، وعندما يتقدمون بشكاوي رسمية، لا يحصلون على أي رد.
ويختم التقرير بالإشارة إلى زيادة مثل هذه الانتهاكات سوءاً؛ منذ إعلان السيسي حالة الطوارئ في مصر عقب تفجيرات أحد السعف التي استهدفت الكنائس القبطية في الإسكندرية وطنطا، فيما يرى المنتقدون لنظام السيسي أن توقيف العمل بالحقوق المنصوص عليها في الدستور وإعلان حالة الطوارىء وسيلة يستخدمها السيسي لتوسيع حملته الاستبدادية ضد المعارضة.
