إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أصدرت اليوم لجنة العدالة، بجنيف، تقريرًا بعنوان: “إعدام الحق في المحاكمة العادلة”، تضمن أبرز الانتهاكات التي شابت القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل الحارس والمقيدة برقم781 لسنة 2014 كلي جنايات المنصورة”.
كاشفة عن تعرض المتهمين، الذين وجهت لهم اتهاما بقتل حارس مستشار قضية “أحداث الاتحادية” في المنصورة بالدقهلية، في 28 فبراير 2014، والتي قامت محكمة النقض في حكمها الصادر 7 يونيو الجاري بتأكيد حكم الإعدام على 6 من المتهمين، هم: خالد رفعت محمد جاد عسكر، ابراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبدالرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن حسن الخريبى، ومحمود ممدوح وهبة عطية أبوزيد، وقامت بتخفيف بعض الأحكام الأخرى لعدد من المتهمين الآخرين.
8 انتهاكات
استعرضت اللجنة في تقريرها 8 أنماط مختلفة من الانتهاكات ثبتت بالأوراق الرسمية للقضية، بدءًا من شكاوى الاختفاء القسري التي صرّح بها عدد من المتهمين لنيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات معهم. واختلاف ملابسات وتواريخ القبض عليهم عما هو مثبت في المحاضر الرسمية، ومرورًا بوقائع التعذيب والإجبار على سرد اعترافات تحت الإكراه تراجعوا عنها تمامًا مع التأكد من حبسهم في السجون العمومية بعد فترة من التحقيقات وليست أماكن الاحتجاز التابعة لأمن الدولة. وسوء أوضاع السجون، وتصوير الاعترافات تحت الضغط مسبقاً ونشرها من قبل وزارة الداخلية قبل اكتمال تحقيقات النيابة، وغياب حضور المحامين مع المتهمين أثناء جلسات التحقيق، والاعتماد في الأحكام على تحريات الأمن الوطني كدليل رئيسي اكتفت به المحكمة في الإدانة، رغم استناد كل تلك التحريات على مصادر سرية لم يتم الإعلان عنها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
كما يتضمن التقرير ملاحق شهادات ما تم من انتهاكات تعرض لها المتهمون في القضية وتم تضمينها في أوراق التحقيقات مع النيابة.
وخلص التقرير إلى شمول قضية إعدامات المنصورة لانتهاكات بالجملة -وهي ما تغلب على الكثير من قضايا دوائر الإرهاب والمحاكمات العسكرية للمدنيين في السنوات الأخيرة- تفنَد من اليقين الذي تزعم السلطات من أنها تستند إليه في أحكامها والتي تتضمن 6 أحكام إعدام قاسية.
وإزاء تلك الانتهاكات -التي تقوض العدالة في القضية- طالبت “لجنة العدالة” بالتوقف الفوري وحماية الحق في الحياة للشباب الستة، والتي لا يوجد سوى قائد الانقلاب حالياً يملك تخفيف الأحكام، وفقًا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطيه الحق في إصدار قرار جمهوري يقضي بتخفيف الحكم عنهم.
للاطلاع على التقرير كاملا: http://bit.ly/2spmtvN
