زيادة دعم البطاقات التموينية مقدمة لرفع كبير بأسعار السلع.. شغل يهود

 

كما اعتاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في العمل بسياسة اليهود تجاه الغلابة من الشعب المصري، سادت حالة من الجدل كشفت عن نية السيسي في زيادة الدعم للفقراء، في مقابل رفع أسعار السلع التموينية قبل زيادة الدعم، الأمر الذي من شأنه أن يبتلع هذه الزيادة، ويزيد العبء على الفقراء مرة أخرى، في ظل انتظار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، خلال أيام.

ويسعى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشتى الطرق، أن يبدأ في رفع الدعم عن الفقراء بشكل نهائي، إلأ أنه ما زال يبحث عن الطريقة التي يقوم من خلالها بهذا الإجراء، بشرط ألا تكون بشكل صريح، حتى لا ينفجر غضب الفقراء في وجهه، الأمر الذي اتجه معه لبدائل أخرى على طريق سياسة اليهود، وهي “اعطه شبرا باليمين وخد منه ذراعا بالشمال”.

وقال الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق، إن ما حدث من زيادة الدعم للأفراد على بطاقات التموين هو خديعة كبرى من نظام السيسي تجاه الفققراء.

وأضاف -خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الأربعاء- “حتى لا ننخدع بقرار زيادة دعم الفرد بالبطاقات التموينية إلى 50 جنيها، نذكر أن مخصصات الفرد بالبطاقات التموينية قبل الانقلاب كانت: 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، كيلو ونصف زيت، وبحساب تلك الكميات القديمة بأسعارها بالبطاقات التموينية حاليا والبالغة 8 جنيهات لكيلو السكر، و5ر6 جنيه لكيلو الأرز، و12 جنيها لعبوة الزيت زنة 800 جرام أى أن الكيلو تصل قيمته إلى 15 جنيها”.

وتابع: “فبحساب قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية نجدها: 2 كيلو سكر×8 جنيه= 16 جنيه، وكيلو ونصف زيت × 15 جنيه = 5ر22 جنيه، و2 كيلو أرز×5ر6 = 13 جنيه، أى أن مجموع قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية بلغت 5ر51 جنيه، بخلاف جنيه للبقال التموينى كرسوم”.

واستدرك الولي: “هكذا فإن الخمسين جنيه الجديدة لم تكف لتدبير المقررات التموينية القديمة والتى ظلت حتى وزارة الدكتور باسم عودة، بل حتى مع أول وزير تموين بعهد الانقلاب قبل تولى خالد حنفى الذى غير المنظومة وزاد الأسعار”.

وقال الولي: “ونظرا لرفع أسعار السلع التموينية عدة مرات فالمهم لدى الفقراء هو تثبيت أسعارها ، فقد كان سعر كيلو الأرز 5ر1 جنيه وزاد الى 5 جنيه ثم إلى 5ر6 جنيه، وكان سعر كيلو السكر 25ر1 جنيه ثم زاد إلى 5 جنيه ثم إلى 7 جنيه ثم إلى 8 جنيه، وكان سعر كيلو الزيت -كيلو وليس 800 جرام كما هو حاليا- 5ر1 جنيه ثم زاد إلى 25ر8 جنيه ثم إلى 15 جنيه للكيلو (12 جنيه للعبوة 800 جرام)”.

وأكد أنه “إذا جرت زيادات جديدة بأسعار السلع التموينية، فسوف تبتلع الزيادة فى قيمة الدعم للفرد، فالمهم لدى الفقراء الحفاظ على كمية السلع التموينية، لأن عدم تثبيت السعر يعنى تآكل قيمة الدعم ونقصان الكميات التى يمكن شراءها بقيمة الدعم عمليا”.

عيدية الانقلاب
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب بدء إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء، رغم حالة الغضب التي تملأ الشارع المصري؛ نتيجة ضيق ذات اليد، واستمرار سلطات الانقلاب في تمرير خططها برفع الدعم عن كافة السلع والخدمات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

وكشف مصدر في حكومة الانقلاب، أن “المجلس الأعلى للطاقة” سيحسم فى اجتماعه المقبل توقيت وحجم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، بما يشير إلى إصرار السيسي على إقرار الزيادة، رغم تحذير الخبراء، إلا أنه وكما انتفض غاضبا في وجه أحد نواب العسكر حينما اقتارح عليه تأجيلها، ينتفض مرة أخرى بإصرار على تمرير هذه الزيادة التي تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن الحكومة عازمة على رفع الأسعار.. على الرغم من أن العديد من الآراء طالبت بتأجيل تطبيق القرار لحين هدوء الأوضاع السياسية، في حين ترى الحكومة ضرورة فى هيكلة دعم الطاقة بشكل عام، والمواد البترولية بشكل خاص.

نسب الزيادات
وتعتزم حكومة الانقلاب تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير، في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أن فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ١٤٠ مليار جنيه فى حال عدم زيادة الأسعار، وقيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالى المقبل.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل تتراوح بين 140 و150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.

وحسب تصريحات “الجارحي” فإن مشروع موازنة العام المالى المقبل، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيهًا متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى المقبل.

وتسعى حكومة الانقلاب لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والوقود مع بداية عام 2018، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد، فضلا عن أن الأسعار التي تبيع بها الحكومة أسعار الوقود والكهرباء في الوقت الحالي تلامس الأسعار العالمية، حيث أصبح الدعم دعما وهميا، خاصة مع انهيار قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.