تعيش في مصر ؟.. تعرف على قائمة السلع التي سيزيد سعرها مطلع يوليو

في الوقت الذي يئن فيه المصريون تحت وطأة الغلاء الغير مسبوق، الذي طال جميع أنواع السلع والخدمات، عقب قرارات 3 نوفمبر الماضي، تهب على مصر عاصفة جديدة من ارتفاع الأسعار مطلع يوليو المقبل.

ولم يلتفت قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، إلى مطالب ومناشدات الناصحين بتأجيل تطبيق إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي المجحفة التي أثقلت كواهل المصريين وفاقمت أوضاعهم المعيشية سوء.

ويراقب المصريون قرارات وتلميحات الحكومات المصرية، والتي تسير في اتجاه واحد وهو تحريك أسعار المحروقات أول الشهر المقبل، ما يشير إلى ارتفاعات جديدة في العديد من السلع.

ومن المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 4.75 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 1.6 جنيه إلى 2.15 جنيه للمتر المكعَّب، وفق المصدر.

وتشمل الزيادة المرتقبة كل أسعار الوقود، على الرغم من مطالبة أعضاء في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بألا تشمل كل فئات الوقود، مع استبعاد بنزين “80 أوكتان” من الزيادة.

ويستحوذ بنزين “80 أوكتان” على معدلات الاستهلاك الأكبر للمصريين، حيث يبلغ إجمالي استهلاكه 3.5 ملايين طن بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي استهلاك البنزين البالغ 6.1 ملايين طن سنوياً.

وبالإضافة إلى تحريك أسعار المحروقات، فإن الحكومة المصرية أيضا سوف تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتراوح ما بين 1 و14% وسيتم فرضها على السلع غير الغذائية والتي ستؤثر بالطبع في أسعار جميع السلع والخدمات التي سترتفع بنسب كبيرة ربما توفق نسبة الضرائب.

ومن المتوقع فرض ضريبة إضافية بجانب ضريبة القيمة المضافة مع بداية شهر سبتمبر المقبل على مجموعة من السلع، منها كروت شحن المحمول والمياه الغازية والتليفزيونات فوق 32 بوصة وأجهزة التكييف والسيارات والعطور والمياه المعدنية والإنترنت الأرضي.

وبحسب تصريحات وزير المالية الانقلابي ، عمرو الجارحي، في مايو الماضي، فإن الحكومة لديها برنامج واضح لهيكلة دعم الطاقة لمدة 5 سنوات، بدأ في عام 2014، ولكن الظروف تغيرت نتيجة تعويم العملة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قراراً بإجراء موجة جديدة من خفض دعم المحروقات “في الوقت المناسب”.

وقال وزير البترول، طارق الملا، في مارس الماضي، إن بلاده لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بل ستخفضه فقط خلال 3 سنوات.

وتأتي تصريحات المسؤولين باعتزام الحكومة تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود والخدمات، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من تزايد تضخم الأسعار الذي قفز إلى مستويات، هي العليا في عشرات السنوات.

ووصل معدل تضخم أسعار المستهلكين، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، إلى 32.9%، في إبريل/نيسان الماضي، وذلك إثر تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر، في تصريحات صحافية في الخامس من مايو الماضي، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة طفيفة أول يوليو/تموز المقبل، طبقا للخطة الزمنية التي تسير بها الوزارة في رفع الدعم عن الكهرباء كل عام في بداية شهر يوليو، لحين التخلص من الدعم نهائيا في ذلك القطاع.

وتمتد عاصفة ارتفاع الأسعار لتشمل أيضا مياه الشرب، حيث كشف المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محى الصيرفي، في 20 مايو الماضي، عن أنه تم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو/تموز المقبل.

وتشمل الزيادة الجديدة الشريحة الأولى التي يبدأ استهلاكها “من صفر إلى 10 أمتار مكعبة” حيث تم رفعها إلى 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا.

والشريحة الثانية “من 11 إلى 20 مترا” تمت زيادتها إلى 120 قرشا بدلا من 70 قرشا، والثالثة “من 21 إلى 30 مترا” أصبح المتر بـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا، والرابعة “من 31 إلى 40 مترا” أصبح المتر بـ 200 قرش بدلا من 155 قرشا، والخامسة “أكتر من 40 مترا” أصبح سعر المتر بـ 225 قرشا.

وبحسب المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، فإن تكلفة إنتاج سعر متر المياه ارتفعت في الفترة الأخيرة، لتصبح بـ 225 قرشاً بدلا من 160 قرشاً، لافتا إلى أنه في حال تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سيرتفع سعر متر المياه أكثر من 225 قرشاً.

وتمتد موجة الزيادات المرتقبة كذلك إلى العديد من الخدمات الأخرى، التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء، حيث أعلن وزير البيئة، خالد فهمي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في 26 مايو/أيار الماضي، انتهاء الحكومة من إعداد تشريع بشأن تحريك أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء.

وتستمر الحكومة في تطبيق إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تتمثل في مواصلة تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف الذي انهارت معه قيمة الجنيه المصري بأكثر من 100% خلال الأشهر الستة الماضية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...