إنفوجراف: تطور معدلات التضخم منذ “التعويم”

منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تدهورت صحة الجنيه وباتت معرضة للخطر فى ظل فشل العسكر المستمر فى إدارة ملف الاقتصاد، بما له من تأثير مباشر على حياة الأفراد.

وقبل قرار التعويم، كان البنك المركزي يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف.

وتحرير سعر الصرف هو أحد المطالب الرئيسية التي طالب بها صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وبعد قرار التعويم شهدت تطور معدلات التضخم أعلى مستوياتها والتى نرصدها من خلال الإنفوجرافيك القادم ، حيث جاء فى نوفمبر 2016 بلغ التضخم 19.4% التغير الشهرى” 5%” وفى يناير 2017 بلغ التضخم 29.6% وبلغ التغيير الشهرى “4.3%” وفى مارس 2017 بلغ معدل التضخم 32.5% والتغيير الشهرى 2.1%، فى حين جاء معدلات التضخم فى مايو الماضى 30.9% والتغيير الشهرى 1.6%.

أما فى أكتوبر 2016 فبلغ معدلات التضخم 13.6% وديسمبر 2016 بلغ التضخم 24.3% وفبراير 2017 31.7% وإبرل 2017 32.9%.

فى سياق متصل، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوى فى أسعار السلع خلال شهر فبراير 2017 إلى 31.7% مقارنـة بشهر فبراير 2016.

وأوضح الجهاز، فى بيان له مؤخرا، أنه بلـغ الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة “233.7” لشهـر فبراير 2017، مسجـلاً ارتفـاعاً قـدره 2.7% عـن شهــر يناير2017، حيث كان هذا المعدل قد بلغ (4.3%) في شهر يناير الماضي.

وترجع أسباب نسب التغير في شهر فبراير إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3%، ومجموعة الأسماك والماكولات البحرية بنسبة 8.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.6%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.9%، وقسم النقل والموصلات بنسبة 3.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.7%.