إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
مصطفى عزب
قال “مصطفى عزب” الباحث القانوني في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعليقا على القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل الحارس” -والتي تم الحكم فيها على ثمانية من شباب المنصورة بالإعدام- أن الحكم في هذه القضية ومثيلاتها لم يُبنى على دليل حقيقي وإنما بُني على دليلين فقط وهذان دليلان هذيلان لا يمكن البناء عليهما.
الدليل الأول وهو تحريات الجهات الأمنية وهذه التحريات وفقا لأحكام محكمة النقضة “أنها لا تصلح لأن تكون دليلا لإثبات التهمة وخصوصا في أحكام الإعدام” حيث يقول الضابط الذي حرر الواقعة أنه وفقا لمعلوماتنا السرية تبينا من ارتكاب هذا الشخص للجريمة، وهذا لا يصح أن يكون اتهام لأن ضابط الشرطة خصم كامل للمتهم، إضافة إلى أن المحكمة لم تطلع على الطريقة التي حصل بها الضابط على المعلومات وهذه ثغرة قانونية كبيرة.
الدليل الثاني وهو اعترافات المتهمين وهي الاعترافات التي تم التراجع عنها من قِبل المتهمين أمام المحكمة وقالوا أنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب، ورغم أنهم اعترفوا بها أمام نيابة أمن الدولة العليا وفي هذه الحالة لا يمكن أن يعتبر التحقيق صحيحا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري دون حضور المحامي وبالتالي الاستجواب باطل ولا يجوز الاعتداد به وكل ما بني عليه باطل وهو والعدم سواء.
واستكمل عزب قائلا هناك قاعدة قانونية تقول أن الاعتراف ملك للمتهم ويجوز له العدول عنه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وبالتالي فلا يجوز أن تُبنى قضية على اعتراف المتهم فقط ولابد من وجود أدلة واضحة أمام المحكمة.
هذا ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض يوم الأربعاء 7 يونيه جلسة النطق بالحكم بعد ثلاث تأجيلات، والشباب المتهمون في القضية هم:
– أحمد الوليد الشال، طبيب امتياز”
– عبدالرحمن عطية، طالب بطب الأزهر
– خالد جاد عسكر، طالب دراسات عليا في كلية العلوم
– باسم محسن الخريبي، مهندس ميكانيكا في هيئة السكك الحديد
– إبراهيم العزب، خريج كلية صيدلة
– أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف
– محمد علي العدوي، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة
– محمود ممدوح وهبة، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة.
#الحياة_لشباب_المنصورة
