أغرق الانقلاب مصر في الديون داخليا وخارجيا، للدرجة التي أصبح معها المستقبل محملا بالكثير من الأعباء على الأجيال المقبلة لعشرات السنين.
وبدلا من أن يترك هذا الجيل من المصريين مشاريع تنموية وبنى تحتية قوية، واقتصادا متينا للذين سيأتون على هذه الأرض بعد سنوات؛ ترك لهم المركب غارقا والديون مكبلة للجميع.
الانقلاب أدمن القروض، ويعالج فشله في كافة المجالات بالمزيد من الاقتراض، دون أن يكون لدى قياداته أي تصور عن كيفية تسديد تلك الفواتير التي أتخمت بالأرقام بدرجة غير مسبوقة بعد أن تجاوز حجم الدين 4 تريليون جنيه.