إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يتخذ إعلام الانقلاب من أحكام قضية “غرفة عمليات رابعة العدوية”، والتي قضى فيها المستشار معتز خفاجي هذه المرة ببراءة 21 متهما، بعد قضائهم 4 سنوات في سجون الانقلاب، عنوانا لـ”عدالة” كاذبة يتذرع بها أمام مؤيديه، في الوقت الذي ينادي فيه مؤيدوه بالإعدام للجميع، على غرار ما قال به الملأ “أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض..”.
عوار قانوني
وفي ظل العوار القانوني والقضائي الذي تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية في العالم، ومنها “هيومن رايتس ووتش” و”أمنيستي إنترناشونال”، طالبت تلك المنظمات بتدخل دولي لإنقاذ أرواح الأبرياء، الذين تتم إدانتهم، وهم المتضررون والضحايا، بينما يعيش القاتل السيسي الذي قتل وحرق وحرم شعبا من حريته واستحل الدماء، مرتكبا جريمة رابعة، وسرق السلطة وتعدى على حق الشعب في اختيار حاكمه.
كما أكدت المنظمات الحقوقية أن اعتصام رابعة حق مشروع لأصحابه، وليس فيه أي مخالفة قانونية.
مراحل الأحكام
ويرى المراقبون أن تنوع أحكام القضية بين الإعدام والمؤبد، ثم البراءة، يشي بتلاعب الانقلاب بالطرف الرافض له من خلال مراحل، فالأحكام تنقسم إلى قسمين؛ الأول: أحكام سياسية عابرة للقضاء لا يمكنه التعامل معها، وقسم يخضع لسلطة القضاء وقدرته على المناورة مع سلطة الانقلاب انسجاما أو تصعيدا.
وأضاف المراقبون أن القسم الأول وهو يختص بأعضاء مكتب الإرشاد، وبعض الشخصيات من الصحفيين وغيرهم، والذين لا يملك القضاء الاجتهاد بشأنهم أو التعامل معهم، إلا وفقا لرؤية سلطة الانقلاب وتعليماته المباشرة.
ويستوي المؤبد مع البراءة التي حصل عليها الصحفيون الـ13 في القضية، في أنها توجيه من السفيه السيسي لاعتبارات تخص تعامل الانقلاب مع مصالحه مع الغرب، الذي يعطي حرية الصحافة اعتبارا.
فيما رأى آخرون أن قسما من تحليل هذه الأحكام يقوم على طبيعة العلاقة بين القضاء وسلطة الانقلاب، والتي من الراجح أن المصادمات الأخيرة في قانون السلطة القضائية كانت من ثمارها، ولذلك جاءت الأحكام مخففة عبر مستشار جديد، بخلاف القاضي ناجي شحاتة، كما زادت أعداد أحكام البراءة بصورة كبيرة.
وتعتبر قضية “غرفة عمليات رابعة” نموذجا واضحا على الظلم البين الذي تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين، فالقضية برمتها بنيت على تحريات فقط، أجراها ضابط برتبة رائد يدعى محمد مصطفى من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية.
وفي تقرير لها، أعربت هيومن رايتس ووتش عن أن “التحريات عبارة عن شهادات وتقارير غير معلومة المصدر، ليس بها أي درجة من الجدية التي تضعها في موضوع اعتبار قانوني، وتنبئ عن خصومة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فتعد هذه التحريات معيبة ومشوبة.
وعللت ذلك بأنها “استندت على أحداث مستقبلية لم تكن وقعت بعد، واتُّهم فيها مواطنون بشكل عشوائي، فيما حكم عليهم دون أن تثبت بحقهم تلك التهم، للتأكيد أن الحكم جاء بناءً على خصومة سياسية ليس إلا، وأن القضاء المصري مشارك أساسي في جرائم السلطات المصرية، ولتأكيد أن الحكم جاء لتصفية حسابات فقط”.
